تحتفل بريطانيا مساء غد الجمعة 31 كانون الثاني/ يناير لخروجها رسمياً من الاتحاد الاوروبي، لتبدأ بعدها مرحلة المفاوضات التجارية مع بروكسل للاتفاق على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلاً. وسيكون أمام الطرفين مهلة حتى نهاية عام 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة وقضايا أخرى بما في ذلك الأمن والطاقة والمواصلات وحقوق صيد الأسماك وتدفق البيانات. وستظل بريطانيا في تلك الفترة الانتقالية عضواً في الاتحاد الأوروبي في كل شيء ما عدا الاسم. ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، متعهداً بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً". وإذا أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق ستسري حينها معايير منظمة التجارة العالمية على التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي اعتباراً من عام 2021، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض رسوم استيراد وقيود. ستيفان دو رينك، مستشار الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، قال إن الوصول إلى حافة الهاوية "لا يزال احتمالاً قوياً". لأن إيجاد أرضية مشتركة بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر، سيكون أصعب من الاتفاق على شروط "الطلاق" التي توصل إليها الجانبان في تشرين الأول/ أكتوبر بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون بالموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وفي العادة يستغرق إتمام اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي سنوات، ولا يعتقد أحد تقريباً في بروكسل أن الفترة الانتقالية ستكفي لإبرام ما يتجاوز مجرد الخطوط الأساسية لاتفاق تجاري. وشهدت العديد من المدن البريطانية احتجاجات منددة بخروج الحكومة من الاتحاد الأوروبي.