أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات إضافية على وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الولايات المتحدة تعتزم إصدار استثناءات للعقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من العمل في المنشآت النووية الإيرانية لمدة 60 يوماً". ووفقا للوكالة، ستسمح هذه الاستثناءات بمواصلة العمل "بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية"، ولا سيما في محطة "بوشهر" للطاقة النووية، ومنشأة "أراك" ومفاعل أبحاث في طهران. وقال دبلوماسي مطلع لرويترز "كانت هناك خلافات بين وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية. فازت وزارة الخزانة". وأضاف "هناك رغبة في فرض المزيد من العقوبات، لذلك كان هذا القرار مفاجأة، لكن البعض الآخر يجادل بأن مثل هذه الاستثناءات مهمة من أجل ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

هوك: سنراقب عن كثب تطورات برامج إيران النووية

من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك "سنراقب عن كثب تطورات برامج إيران النووية". وتابع قائلاً إنّ إيران تواصل تجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم، داعياً الدول كافة لمعارضة الابتزاز النووي الإيراني. وفي هذا السياق، ذكر هوك أنه تم استكمال بيع وتقديم الأدوية إلى إيران، "وقبل أشهر كنا نعمل مع السويسريين بشأن قناة تمويل جديدة للشركات التي تستفيد من الإعفاءات لتوفر الأغذية والأدوية والمعدات الزراعية للشعب الإيراني" على حد تعبيره. المبعوث الأميركي الخاص لإيران أشار إلى أنه "اليوم نفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني وفرضنا عقوبات على رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية".