أثمر تعاون المواطنين مع الجهات المعنية في حمص عن تنظيم 600 ضبط وإغلاق 300 فعالية تجارية مخالفة وهو ما ساهم بوضع حد لارتفاع الأسعار نسبيا وتعميم ثقافة الشكوى لمواجهة المخالفين. ووفقا للمهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص فإن تعاون المواطنين وتوسع دائرة ثقافة الشكوى ضد المخالفين ساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار وتوجه عدد كبير من التجار للإعلان عن الأسعار بشكل واضح لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في ضبط الأسواق وإيقاف المتلاعبين بالأسعار. وأضاف اليوسف إن المخالفات المنظمة شملت “عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد ومخالفات بالمواصفات والبيانات والإتجار بالدقيق والخبز التمويني وعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية إضافة إلى ضبوط لمواد مجهولة المصدر” مشيرا إلى أن التركيز كان خلال هذه المخالفات بشكل خاص على الإعلان عن الأسعار ومبينا أن التعليمات واضحة وصريحة واي فعالية تجارية لا تلتزم بالإعلان الصريح ستتم مخالفتها وإغلاقها بشكل فوري. وأوضح اليوسف أن الرقابة التموينية تشمل جميع الفعاليات التجارية وهناك 61 مراقبا تموينيا في المحافظة معتبرا أن العدد يعد كافيا عند تعاون الجميع مؤكدا ضرورة إلا يتغاضى المواطن عن أي مخالفة بحقه. وخلال جولة لمراسلنا على الأسواق قال المواطن يحيى المحمد إنه ” تقدم بشكوى خطية في المديرية على بائعي الخضار والفواكه في الحي الذي يقطنه نظرا لرفع الأسعار بشكل كبير حيث لاقى تجاوبا فوريا من قبلهم” مؤكدا أنه لو تعرض مرة أخرى للموقف ذاته سيعاود الشكوى. المواطنة ليا الناصوري أيدت ما قاله المحمد مبينة ضرورة أن تصبح الشكوى ثقافة لدى المواطن لمواجهة شجع التجار ووضع حد له مشيرة إلى أن التعاون بين المواطن والمديرية هو ما سيسهم في ضبط الأسعار. مها الدروبي لفتت إلى أنها تقدمت بعدد من الشكاوى عبر الهاتف بحق فعاليات تجارية قامت برفع أسعارها حيث لاقت استجابة سريعة من المديرية التي قام بتنظيم المخالفات ضد هذه الفعاليات وإغلاق محالها مشددة على ضرورة تعاون المواطن مع مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وإخبارها في حال وجود أي مخالفة لم تلحظها دورياتها باعتبارها حقاً من حقوق المواطن التي يكفلها القانون.