نفى تحالف "الفتح" في العراق توقيعه على وثيقة تتضمن شروطا على محمد توفيق علاوي قبل تكليفه برئاسة الحكومة. وكتب التحالف في بيان صحفي: "ننفي الوثيقة التي تتضمن شروطا على محمد توفيق علاوي، وندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومة".

وقبل ذلك تداولت وسائل إعلام وثيقة تتعلق بترشيح رؤساء عدد من الأحزاب والقوى السياسية العراقية محمد توفيق علاوي، لمنصب رئيس وزراء البلاد للمرحلة الانتقالية. وورد في الوثيقة المنفية: "من أجل حسم تشكيل الحكومة وحل الأزمة التي يعيشها البلد، تم الاتفاق بين القوى المنضوية في تحالف "الفتح" على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء". وشدد الموقعون على وثيقة الترشيح، على "أن يلتزم بشكل تام بالعمل المشترك مع قوى التحالف، على أن تقوم الأخيرة بدعم عمل الحكومة". وحددت الوثيقة عددا من النقاط الواجب على المرشح الالتزام بها وهي: 1- الالتزام بالدستور والقانون والمحافظة على وحدة العراق. 2- إعادة هيبة الدولة وفرض القانون ومنع حالة الانفلات العام. 3- الالتزام التام بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية وخلال 3 أشهر من التكليف. 4- إشراك القوى السياسية في تشكيلة الحكومة بشرط، أن من يشترك يلتزم بدعم الحكومة. 5- إشراك قوى الحراك الشعبي بعدد من المواقع والدرجات الخاصة.

كما اشترط المشاركون في وثيقة الترشيح المنفية، على الشخص المعني (رئيس الوزراء)، تقديم استقالته خلال سنة، في حال لم يستطع إجراء الانتخابات. وذيلت الوثيقة بتواقيع كل من المرشح لمنصب رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، وزعيم منظمة "بدر" هادي العامري، وزعيم حركة "الصادقون" عدنان فيحان، ورئيس تجمع "السند الوطني" أحمد الأسدي. RT، تمكنت من الوصول إلى معلومات تؤكد عدم صحة الوثيقة المتداولة.