أصدرت ولاية اسطنبول بيانا حول "إجراءات التحقق من الإقامة في العناوين، وتسجيل البيانات" للسوريين الخاضعين لقانون الإقامة المؤقتة التركي. وقالت ولاية اسطنبول في بيان نشرته، إنه تم "خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و31 ديسمبر 2019 إجراء عملية التحقق من الإقامة في العناوين، وتسجيل البيانات، لـ479.420 ألف من السوريين المدرجين تحت نظام الحماية المؤقتة في اسطنبول". وأضاف البيان أن الغاية من هذه الخطوة هي "جعل بيانات الإقامة المعلن عنها مطابقة لنظامي مارنيس وغوجنيت". وأوضحت أنه "تبين أن بعض العناوين التي تم الإعلان عنها لم يتم تحديثها وغير متطابقة مع العناوين المسجلة لدى نظامي مارنيس وغوجنيت". وطالب البيان "السوريين المسجلين في نظام الحماية المؤقتة في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، بتحديث بياناتهم شخصيا لدى مديرية النفوس في القضاء الذي يقيمون فيه، قبل انتهاء الدوام الرسمي يوم الجمعة الموافق للـ13 من مارس 2020". وأشارت إلى أن "السوريين المدرجين تحت الحماية المؤقتة الذين لم يحدثوا عناوين إقامتهم، سيواجهون صعوبات في الاستفادة من مؤسسات وجهات هي: المؤسسات الحكومية/ التعليم (المدارس)، الصحة (مشافي/ صيدليات)، - أماكن العمل - المصارف - منظمات المساعدات الإنسانية وفي بعض الأحيان سيتم تعليق وصولهم إلى المؤسسات الرسمية.

وكشفت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا في وقت سابق، عن وجود 3.6 مليون سوري يخضعون للحماية المؤقتة في عموم البلاد، إلى جانب مئات الآلاف من الأجانب حاملي جنسيات العراق والصومال وأفغانستان "ممن فروا من الحروب والظلم، من أجل الحصول على الحماية الدولية".