ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت على تهديدات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بورل، الذي قال إنه إذا بدأت "إسرائيل" بفرض السيادة في الضفة الغربية، ستكون أوروبا ملزمة بالردّ على هذه الخطوة. وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت "حقيقة إن جوزيف بورل اختار استخدام لغة التهديد اتجاه "إسرائيل"، بعد وقت قصير على توليه منصبه، وبعد عدة ساعات فقط على لقاءاته في إيران، أقل ما يمكن قوله هو أمر مؤسف وغريب للغاية". وزير الخارجية الإسرائيلية، إسرائيل كاتس، هاجم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، وقال إن "بورل هو ليس إقطاعي، ونحن لسنا يهود الشّتات الذين يحنون رؤوسهم. أسلوبه غير مناسب. لقد ولّت الأيام التي يهدد فيها شخص اليهود والدولة اليهودية. سنواصل بناء وتطوير "إسرائيل" على جميع أجزائها ومناطقها والقدس عاصمتها". وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه وفي الأيام الأخيرة، بعد أن نشر الاتحاد الأوروبي بيان تحذير عن "صفقة القرن"، حاول بورل قيادة 27 دولة من الأعضاء في الاتحاد، إلى نشر بيان شديد ضد خطة السلام الأميركية، وضد نية "إسرائيل" ضم أراضي. وتابعت أن "المسودّة التي حاول بورل تمريرها تضمنت عناصر إشكالية لـ"إسرائيل"، إلى جانب الالتزام بحل الدولتين. كذلك أراد بورل من الاتحاد أن يعلن أن الخطة الأميركية تنحرف عن المعايير الدولية المتفق عليها لحل النزاع، ويستخدم لغة تهديد تجاه "إسرائيل" إذا قامت بعملية ضم الأراضي". وسائل الإعلام الإسرائيلية لفتت إلى أن "وزارة الخارجية في القدس بدأت العمل فوراً، واستخدمت جميع سفراء "إسرائيل" في أوروبا بهدف منع بورل من تمرير الاقتراح بإجماع آراء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد صدرت توجيهات إلى السفراء للتوضيح لمحاوريهم في العواصم المختلفة، أن نصّ بورل يتطرق إلى مفاوضات مباشرة وإلى التوافق بين الأطراف، وفرض الموقف الأوروبي على "إسرائيل". وقيل أيضاً للسفراء، إنه إذا قام الاتحاد الأوروبي بالفعل بتأييد مبدأ المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، على بورل أن يدعم ذلك بشكل غير مباشر، من دون تشجيع الفلسطينيين على التسلق عالياً شجرة الرفض". وأضافت أن "المساعي الإسرائيلية نجحت، وعلى الأقل ست دول على الأقل عارضت مبادرة بورل وكسرت الإجماع، وهي: النمسا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، إيطاليا ورومانيا. ودول أخرى تحفظت، فاضطر بورل إلى نشر بيان باسمه الشخصي".