بين مدير وحدة الأوراق المالية الحكومية بوزارة المالية أنس علي ان خطوة إصدار الأوراق المالية الحكومية ستكون لها اصداء ايجابية تتمثل بتوفير آلية تمويل غير تضخمية تدعم عملية النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي ما يساعد على جذب روءوس الأموال الاجنبية للاستثمار اضافة لتحسين كفاءة إدارة الدين العام والحد من تقلبات الانفاق العام الناجم عن قيام الدولة بممارسة نشاطها المالي والاقتصادي. وأوضح علي في تصريح أن سندات الخزينة موجهة بالمرحلة الحالية للمصارف العامة والخاصة في سورية ويمكن مستقبلا وفقا للقانون أن توجه هذه السندات لشركات التأمين والأفراد عبر حساباتهم المصرفية كما أنه باستطاعة مصرف سورية المركزي أن يدخل ضمن العارضين المؤهلين مشيرا إلى أن قرار توجيه الاكتتاب على سندات الخزينة للمصارف فقط كونها تستحوذ على الحصة الأكبر من السيولة في السوق. وحول آلية الاكتتاب على سندات الخزينة بين علي أنه على المصارف العامة والخاصة الراغبة بالمشاركة في المزاد تسديد قيمة السندات في حساب مصرفي لدى مصرف سورية المركزي شريطة ألا تتجاوز قيمة عروض المصرف الواحد مجتمعة الـ30 بالمئة من القيمة الاجمالية لسندات الخزينة والبالغة 150 مليار ليرة سورية لافتا إلى أن قيمة سند الخزينة الواحد محددة ب 2 مليون ليرة سورية ومشيرا إلى أنه سيكون هناك أربعة عارضين فائزين بالمزاد وفقا للتعليمات التنفيذية للمرسوم 60 لعام 2007. وحول إمكانية وضع سندات الخزينة بالتداول أوضح علي أن تداول السندات في سوق دمشق للأوراق المالية يمكن أن يتم بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية لافتا إلى أن بإمكان أي مصرف بيع السندات وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي عبر تداولها مع مصارف أخرى أو مع الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأكد علي أن الأوراق المالية الحكومية تعد عامل قوة لأنها تأتي في مرحلة انطلاق عملية الانتاج وعودة المنشآت الصناعية للعمل وهي تكبح جماح التضخم وتضيف أداة جديدة لقنوات التمويل الحكومية تسهم بزيادة الثقة في الكفاءة الاقتصادية وتوظف أموال المصارف لدى الحكومة بنسبة مخاطر منخفضة ما يؤدي إلى تنويع المحفظة الاستثمارية المصرفية. يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت من خلال وحدة الأوراق المالية الحكومية عن إجراء مزاد للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة إجمالية 150 مليار ليرة سورية وبأجل لمدة سنتين.