أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة، ما أعاد إلى الواجهة الاتفاقية التي أبرمها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مع الحكومة التركية. وتتضمن اتفاقية أضنة الموقعة في 20 أكتوبر 1998، مسألة الأكراد وحرب حزب العمال الكردستاني المعلنة في حينه ضد الحكومة التركية. وهدف الجانبان من الاتفاقية، إلى تطبيع العلاقات بينهما بعد توتر دفعت إليه العديد من المسائل الشائكة منها الحدود والمياه والأكراد والعلاقات الإقليمية والدولية. ويتمحور نص الاتفاقية، على ضرورة التزام سوريا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. ولا تسمح سوريا بموجب الاتفاقية بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، ولا تسمح لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة. أما في ملاحق الاتفاقية الأمنية، والتي كانت توصف في وقت سابق بالسرية، طلبت تركيا من الجانب السوري، ومن أجل تطبيع العلاقات، محاكمة مجرمي حزب العمال الكردستاني وتسليمهم إلى تركيا، بمن فيهم زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، على الرغم من أنه كان في حينه قد خرج من دمشق. كما تطالب الاتفاقية سوريا، بألا تسمح لمخيمات تدريب مسلحي حزب العمال الكردستاني، بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وهنا المقصود منطقة البقاع اللبنانية حيث قيل إن مجموعات من "العمال الكردستاني" تتدرب هناك، إبان الوجود السوري في لبنان. وبينما أكدت تركيا أنه إذا لم توقف سوريا هذه الأعمال فورا، فإن تركيا تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، ذكرت في الملحق رقم 3 أن الخلافات الحدودية بين الطرفين تعتبر منتهية. وأما الملحق رقم 4، وهو البند الذي يبدو أن أردوغان استند إليه في تصريحاته، فيشير إلى أن إخفاق الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.