عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا حكوميا لمتابعة جهود تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر للدولة.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، والدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية، مشيرا إلى أن ضبط الزيادة السكانية مسؤولية أكثر من جهة، بل هو مسؤولية مجتمعية متكاملة، ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي فيه. وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه القضية، مطالبا بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات. ونوه مدبولي بأن الدولة تتخذ اجراءات حاليا خاصة بالدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليا على الدعم، مكلفا في الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها. ويقترب عدد سكان مصر في الداخل إلى 100 مليون نسمة قريبا، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على ما هي عليه، بمعدل 3.4 أطفال لكل أم.