تجددت المواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، الجمعة، مما تسبب في إصابة عدد من المحتجين، حسبما أفادت المصدر. وشهد العراق توترا جديدا، في الأيام الأخيرة، بعد وقوف محتجين شبان مناهضين للحكومة في وجه العديد من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر، المعروفين باسم أصحاب القبعات الزرق. وهاجم أصحاب القبعات الزرق محتجين في مناسبات عديدة، بعد توصل الصدر والكتل السياسية المتحالفة مع إيران إلى اتفاق على تسمية رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي، وهو خيار يرفضه الشارع. وأودى العنف بمدينة النجف، حيث مقر علي السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، إلى مقتل 8 متظاهرين على الأقل عندما اقتحم أنصار الصدر مخيما لمحتجين مناهضين للحكومة. وفي وقت سابق من الجمعة، وبخ السيستاني قوات الأمن لتقاعسها عن حماية المحتجين الذي قتلوا في اشتباكات النجف، جنوبي البلاد، وحث السياسيين على اختيار حكومة جديدة، تحظى بثقة الشعب.

وندد السيستاني، على لسان ممثله، بخطبة الجمعة في كربلاء، بالعنف في النجف وحمل قوات الأمن المسؤولية. وأضاف: "الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب، وقادرة على تهدئة الأوضاع، واستعادة هيبة الدولة، والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة، في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية". وكان بعض المحتجين يأملون في أن يرفض السيستاني ترشيح علاوي الذي أُعلن قبل أيام، منهيا أسابيع من الجمود بين الكتل السياسية. وقال أحد المحتجين في بغداد، ويدعى مهدي عبد الزهرة: "نأمل أن يرفض السيستاني (ترشيح) علاوي والاتفاق بين الأحزاب الجمعة". يذكر أن الاحتجاجات العراقية تفجرت في أكتوبر الماضي، وامتدت إلى مدن الجنوب، وقتلت قوات الأمن ومسلحون مجهولون نحو 500 شخص منذ ذلك الحين، فيما أصيب الآلاف.

الكشف عن عدد القتلى بمظاهرات العراق في 4 أشهر

كشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، الجمعة، عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي. وذكرت المفوضية في تقرير لها أن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق وصل إلى 543 شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد. ولم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة، باستثناء اليوم الأول من المظاهرات التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد، والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات.

وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع الاحتجاجات، خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها، بعدما كانت قد اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين. وبحسب المفوضية، أحد أكثر الأصوات الحكومية انتقادا لطريقة إدارة السلطة للأزمة، قتل 543 شخصا منذ انطلاق المظاهرات، من بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أوضحت أن بين القتلى 17 من أفراد الأمن. وقالت مصادر طبية لـ"فرانس برس" إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية المظاهرات، من بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية، علما أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.

ويوجه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية. وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا. وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم. ووفقا للتقرير ذاته، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.