قدمت تونس واندونيسيا مشروع قرار فلسطيني معدل لمجلس الأمن بخصوص "صفقة القرن" بعد حذف إدانة الخطة الأمريكية هذه، في الصيغة الجديدة، لضمان عدم استخدام واشنطن حق "الفيتو" ضده. ويتضمن النص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، أمس السبت، على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 يناير 2020 بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع، كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت صيغة معدلة للنص الأول عرضت، يوم الجمعة، وتتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة"، وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان حاليا مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدةـ تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني". لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص. وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن "إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على العنف والتدمير". وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008. وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء، لطرح مشروع القرار للتصويت. ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأمريكية التي أعلنها ترامب، وتنص على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس. كذلك تنص الخطة على ضم إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة يهودية تقع في الضفة الغربية.