قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى نسبة 7.2% في يناير الماضي من 7.1% في ديسمبر الماضي. وبذلك يكون التضخم قد ارتفع للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يعد تحديا لتوقعات سابقة تنبأت بتباطؤ التضخم في 2020، وربما هذا قد يفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9%. وكانت مصر قد استكملت برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي. ورفعت الحكومة أسعار الوقود عدة مرات، كان أحدثها في يوليو الماضي، ضمن شروط اتفاق القرض لمصر البالغة قيمته 12 مليار دولار. وأدى ذلك بدوره لصعود أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات، في حين تدخلت الحكومة من وقت لآخر لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق.