أصدرت محكمة الاحتلال اليوم الإثنين، حكماً نهائياً على رئيس "الحركة الإسلامية الشمالية" في مناطق 48، رائد صلاح، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً، و18 شهراً مع وقف التنفيذ في الملف المعروف إعلامياً باسم "الثوابت". وأوضح عمر خمايسي محامي صلاح، أن مدة الحكم الصادرة تشمل أيضاً المدة التي قضاها الأخير في السجن خلال الفترة الماضية والبالغة 11 شهراً. وقال: "بمعنى أنه قضي من المدة المحكوم بها 11 شهراً ويتبقى له 17 شهراً في السجن حتى تنتهي محكوميته"، مضيفاً أنه وفق قرار محكمة الاحتلال، سيتم اعتقال صلاح في تاريخ 25 آذار/ مارس ليبدأ من يومها بقضاء محكوميته. وكانت محكمة الاحتلال في حيفا قد أدانت صلاح في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بتهمة "التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة"، والمقصود به تأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية)،حيث كانت سلطات الاحتلال قد حظرت الحركة التي يرأسها صلاح في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 بعد اتهامها بـ"التحريض على العنف حيال الوضع في باحة المسجد الأقصى". وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظراً إلكترونياً على صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل. وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة صلاح للمرة الثانية إثر خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهراً في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم. وعلق صلاح على قرار سجنه: "إن الظلم الإسرائيلي الذي يطاردني ويطارد شعبي الفلسطيني تحت قدماي سواء أكان ظلماً إعلامياً أو سياسياً أو عسكرياً أو قضائياً". وعن ملف "الثوابت" قال صلاح: "هذه الثوابت ليست ثوابتي الشخصية وإنما مذكورة في القرآن الكريم والسنة وثوابت الأمة العربية والإسلامية".