أوضح تقرير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2% في يناير مقارنة بـ7.1% في ديسمبر 2019. وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في تصريح لـ RT، اليوم الاثنين، إن هذا الارتفاع يعد طفيفا على الرغم من أنه يسير إلى الأعلى للشهر الثالث على التوالي. وأضاف هاني أبو الفتوح، أن هذا "يرجع لبعض الارتفاعات في مجموعة الأغذية، أبرزها زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، مع انخفاض طفيف في الفاكهة، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى. وأفاد بأن هذه الارتفاعات لا تشكل تحديا كبيرا أمام البنك المركزي المصري الذي توقع تباطؤ التضخم في 2020، ما يتيح الفرصة أمام المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 4.5%. وأوضح الخبير الاقتصادي قائلا: "بالنظر إلى أسباب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المتتالي لسعر صرف الدولار الأمريكي، الذي يشهد هبوطا مستمرا منذ فترة، لا نرى أنه يوجد ارتباط بين توقعات انخفاض الأسعار وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي يتم انتاجها محليا"، مشيرا إلى أن هذه المنتجات لا تدخل في تكاليف إنتاجها مواد مستوردة إلا بنسبة ضئيلة تكاد تكون منعدمة التأثير، مثل أسعار المبيدات المستوردة والأعلاف وغيرها. وتابع: "أما المواد الغذائية والسلع الأخرى المستوردة فلم تشهد انخفاضا في أسعارها رغم انخفاض سعر الدولار، بل أحيانا ترتفع استنادا على مبررات واهية". وذكر أن التجار والمستوردين وغيرهم في سلسلة التوريد، ليسوا على استعداد ليعكس الانخفاض في أسعار صرف الدولار على تكلفة الانتاج وتسعير المنتج النهائي، مما يثير الإحباط والدهشة لدى المستهلكين.