بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع محافظ البنك المركزي طارق عامر السياسة النقدية، والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي.

ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكدا ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية. من جانبه، قام محافظ البنك المركزي باستعراض أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكدا أن "البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس المصري باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة، وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.