المجلس الوطني الفلسطيني يرحّب بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات الداعمة للاستيطان، ويضعها في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، وحركة حماس حماس تقول في بيانٍ لها " نتوقّع من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات".

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني أن "إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات الداعمة للاستيطان في أراضي دولة فلسطين رد دولي مباشر على محاولات شرعنة الضم والاحتلال الإسرائيلي" الذي تبنته "صفقة القرن" الأميركية. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن "هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين وامتثالاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وطالب المجلس الوطني برلمانات الدول والحكومات التي لديها صلة بالشركات المشار إليها "بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بالعمل مع حكوماتها بإغلاق مقار تلك الشركات وفروعها في المستوطنات". وأصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية. ونشر موقع المفوضية وثيقة تُظهر أسماء هذه الشركات وعددها 112 شركة، وقالت المفوضية إنها تعتقد بأن لديها أسباب معقولة للاستنتاج بأن لدى هذه الكيانات نشاطاً أو عدة أنشطة متعلقة في المستوطنات طبقاً لما تم تعريفه في قراري مجلس الأمن 36/31.

حماس: نتوقع من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات

بدورها، رحبّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة باسم الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية. واعتبرت الحركة هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق عزل هذا الكيان العنصري ومحاصرته، وصولًا إلى محاكمته على جرائمه بحق شعبنا، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من أرضهم لبناء المزيد من المستوطنات. وأضافت الحركة في بيانٍ لها "نتوقع من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات ومَن يتعاون معها".