أعلنت وزارة الدفاع الروسية  أن السبب في أزمة إدلب هو عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها. وأضافت الدفاع الروسية أن العسكريين الروس يعملون في سوريا ضمن اتفاقات سوتشي، مؤكدة أن نقل تركيا المدرعات والأسلحة عبر الحدود إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع هناك. من جانب آخر أشارت الدفاع الروسية إلى أن الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب، حرر بشكل كامل من المسلحين. وفي وقت سابق حملت روسيا الجانب التركي المسؤولية عن تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مؤكدة أن تركيا لا تلتزم بشكل "مزمن" بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي. وأعربت روسيا عن أن المهمة الأساسية في الظروف الحالية تكمن في خفض مستوى العنف على الأرض، وتأمين حماية العسكريين من الدول الضامنة، الموجودين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إشعال مواجهة داخلية نتيجة عمليات عسكرية غير مدروسة. وأكدت موسكو على ضرورة أن يواصل المسؤولون الروس والأتراك في الفترة القادمة العمل على وضع حل شامل لقضية إدلب.

حملت روسيا الجانب التركي المسؤولية عن تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، مؤكدة أن تركيا لا تلتزم بشكل "مزمن" بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته : "نرى أن سبب التدهور الحالي يعود إلى عدم التزام تركيا بشكل مزمن بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي، المبرمة يوم 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة عناصر من ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة الموالية لها إلى شمال شرق سوريا". وأكدت زاخاروفا أن روسيا "لا تزال متمسكة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا، ومصممة على مواصلة العمل المشترك الرامي إلى تنفيذها بصورة كاملة". وأوضحت زاخاروفا أن روسيا تعتبر أن "المهمة الأساسية في الظروف الحالية تكمن في خفض مستوى العنف على الأرض، وتأمين حماية العسكريين من الدول الضامنة، الموجودين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إشعال مواجهة داخلية نتيجة عمليات عسكرية غير مدروسة". وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نتوقع أن يواصل المسؤولون الروس والأتراك في الفترة القادمة العمل على وضع حل شامل لقضية إدلب. ومؤخرا زار وفد روسي من وزارتي الخارجية والدفاع أنقرة، ويجري الآن وضع جدول أعمال للاتصالات الجديدة عبر القنوات الوزارية". وتدخل معظم أراضي محافظة إدلب السورية إضافة إلى أجزاء من محافظات حمص واللاذقية وحلب، ضمن منطقة خفض التصعيد التي أقيمت في إطار عملية "أستانا" التفاوضية بين روسيا وتركيا وإيران. ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 17 سبتمبر 2018 في سوتشي، مذكرة تفاهم خاصة بتسوية الأوضاع في إدلب تنص على فصل تركيا فصائل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة في المنطقة عن التشكيلات الإرهابية، الأمر الذي لم يتم فعله حتى الآن. وأدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم السلطات السورية، بشن هجمات مستمرة على المدنيين والعسكريين الأتراك في المنطقة، داعية روسيا للضغط على دمشق لوقف هذه العمليات.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا وسوريا تستهدفان فقط الجماعات الإرهابية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها موسكو ودمشق باستهداف المدنيين. وقال رئيس قسم التهديدات والتحديات المستجدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين: "صرحنا أكثر من مرة وبشكل لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تهاجم السكان المدنيين.

كل الهجمات موجهة حصريا ضد الجماعات الإرهابية، أولئك الذين يقاتلون السلطات الشرعية". وفي نفس السياق أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا، بحثا فيه الوضع في إدلب. واتفق الرئيسان خلال الاتصال، على إجراء اتصالات إضافية من خلال الوزارات المعنية للبلدين، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر 2018.

قالت هيئتا الأركان الروسية والسورية، في بيان مشترك، إن أكثر من 150 مدنيا قُتلوا في إدلب الشهر الماضي جراء قصف المسلحين، وأن عمليات الجيش السوري كانت ردا على استفزازات المسلحين. وأوضحت هيئتا الأركان أن "الاستفزازات المستمرة من جانب الفصائل الإرهابية دفعت الجيش السوري إلى القيام بعمليات بهدف ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة". وقال البيان إن نشاط "هيئة تحرير الشام" والفصائل التابعة لها أفشل الجهود، التي تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في إدلب، كما أدى قصف المسلحين أدى إلى مقتل أكثر من 150 مدنيا خلال شهر يناير الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قال البيان المشترك إن الفصائل المسلحة زرعت الألغام في الطرق وأغلقت الممرات، التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين، من أجل منع خروجهم. وأوضح البيان: "خلال تراجع الإرهابيين عثر الجيش السوري على معدات وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين من صنع دول غربية، ما يشير إلى استمرار دعم المقاتلين من الخارج".

أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوي، أن موسكو لا يمكنها الوقوف مكتوفة اليدين أمام ما يحدث في "مرجل إدلب"، حيث يقصف المسلحون يوميا مواقع الجيش السوري. وأثناء مناسبة احتفالية في موسكو، اليوم الثلاثاء، تناول مدير قسم المنظمات الدولية بالخارجية الروسية، بيوتر إيليتشوف، مسألة تأثير الأحداث الأخيرة في إدلب على العلاقات الروسية التركية. وأعاد الدبلوماسي إلى الأذهان، في هذا الصدد، أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كانت من ضمن بنود المذكرة حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما نصت المذكرة ايضا على أن الاتفاقية حول منطقة إدلب مؤقتة. وتابع إيليتشوف: "كانت هناك (في المذكرة) أيضا تفاصيل بالغة الأهمية، تعهدت تركيا بموجبها فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين وإقامة منطقة منزوعة السلاح وحرية المرور عبر طريقي M4 وM5 الدوليين، لكن لم يتم تنفيذ شيء من ذلك خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية". وأضاف إيليتشوف: "نفهم الصعوبات التي يواجهها شركاؤنا الأتراك، ولكن لا يمكننا أن نجلس وننتظر ماذا سيحدث في مرجل إدلب هذا في الوقت الذي تتعرض فيه مواقع القوات السورية ومواقع روسيا، ومنها قاعدة حميميم الجوية، للقصف اليومي وهجمات باستخدام طائرات مسيرة، وتم بالأمس تدمير اثنتين منها قرب قاعدة حميميم". وشهد الوضع في محافظة إدلب السورية تصعيدا حادا للتوتر بين القوات التركية المتواجدة هناك والقوات الحكومية السورية التي تخوض عمليات ضد المسلحين في المنطقة الذين يتبع غالبيتهم لتنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا). وخلال الأيام الأخيرة حصل تبادل للضربات بين العسكريين الأتراك والسوريين في المنطقة، فيما لم تؤد مشاورات روسية تركية حول الوضع في إدلب، حتى الآن، إلى أي نتائج تذكر.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نجاحات الجيش السوري في إدلب سمحت بإنشاء منطقة آمنة هناك تنص عليها مذكرة سوتشي، بعد أن فشلت تركيا في تنفيذ هذه المهمة. وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان: "بسط الجيش العربي السوري السيطرة على جانب من طريق M5 الدولي، يمر عبر أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، وهزم التشكيلات المسلحة الإرهابية التابعة لهيئة تحرير الشام والمتحالفة معها، التي كانت تستولي عليه". وأضاف بورينكوف: "أسفر ذلك عن إنشاء منطقة آمنة تنص عليها المذكرة الروسية التركية، التي تم إبرامها يوم 17 سبتمبر 2018". وأوضح مدير مركز حميميم أن "عملية الجيش السوري حملت طابعا اضطراريا ويعود سببها إلى فشل الجانب التركي في تنفيذ البنود ذات الصلة في مذكرة سوتشي حول إقامة المنطقة منزوعة السلاح على طول حدود منطقة إدلب لخفض التصعيد". وشدد على أن "أعمال القوات الحكومية سمحت بإنهاء هجمات الإرهابيين، ووضع حد لسقوط قتلى بين المدنيين جراء الاعتداءات وعمليات القصف من قبل المسلحين".