قالت مصادر قضائية مصرية، إن النيابة العامة في محافظة مطروح، أمرت بحبس 25 متهما في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن 5 موظفين و20 شخصا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية، تم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين والتحفظ على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة. وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أنه وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية تفيد بارتكاب عدد من موظفي هيئة البريد بمنطقة بريد مطروح مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة مما يضر باقتصاد وأمن البلاد. وتوصلت تحريات الأمن من خلال الفحص المستندي البريدي "لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها الذين تم تحديدهم نظير نسبه مالية".