أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليق علاقاتها مع ميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد ساعات قليلة من نشر الهيئة الأممية قائمة تضم 112 شركة تنشط في مستوطنات الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز باتخاذ "الإجراء الاستثنائي والقاسي"، ردّاً على "الخدمة" التي يقدمها مكتب باشليت لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، مشدداً "لن نقبل بهذه السياسة التمييزية المعادية لإسرائيل، وسنتخذ خطوات لمنع تنفيذ هذا النوع من القرارات". وأضاف كاتس إنها من خلال الموافقة على نشر القائمة، "باشليت أهدرت فرصة للحفاظ على كرامة الأمم المتحدة، وإنقاذ ما تبقى من نزاهة المجلس والمفوضية"، مهدداً بـ"تداعيات خطيرة" على مستقبل علاقات "إسرائيل" مع هذه المؤسسات. مكتب كاتس أشار إلى أنه يعتزم حماية الشركات العاملة في "إسرائيل". ووصف كاتس في وقت سابق القائمة بأنها "رضوخ مخز" لضغوطات من دول تسعى إلى المس بـ"إسرائيل"، وادعى أنه من خلال نشره للقائمة، "ينضم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حركة المقاطعة المناهضة لإسرائيل"، لكنه شدد على أن قاعدة البيانات غير ملزمة قانونياً. هذا ولم يتضح على الفور الآثار العملية المترتبة على القرار، ويوجد في مكتب المفوضة ممثلون متمركزون في "إسرائيل"، لكن لا تربطهم علاقات عمل جيدة مع الدبلوماسيين الإسرائيليين. وقال المسؤولون في القدس إن أي طلبات قد تكون لهم قد لا يتم الرد عليها في الوقت الحالي. وكانت المفوضية لحقوق الإنسان قد نشرت الأربعاء الماضي وبشكل مفاجئ ما تسمى بـ"القائمة السوداء"، والتي كانت في طور الإعداد منذ عام 2016، بعد أن مرر مجلس حقوق الإنسان قراراً يدعو إلى إنشاء قاعدة بيانات لشركات تدعم أو تساهم في إدامة المستوطنات. وردّ الإسرائيليون بغضب على نشر هذه القائمة، ونددوا بالهيئة الأممية المسؤولة عن صياغة القائمة، وتعهدوا بحماية المصالح التجارية الإسرائيلية. في المقابل، احتفى الفلسطينيون بـ"انتصار القانون الدولي". المجلس الوطني الفلسطيني رحّب بإصدار المفوضية السامية قائمة الشركات الداعمة للاستيطان، ووضعها في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين. وقالت حركة حماس في بيانٍ لها " نتوقّع من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات". يذكر أن هناك 94 من الشركات الـ112 المدرجة في "القائمة السوداء" وهي شركات إسرائيلية، من ضمنها جميع البنوك الكبرى، وشركة النقل العام المملوكة للدولة "إيغد"، وعمالقة الاتصالات "بيزك" و"هوت"، و"سلكوم". وتشمل القائمة أيضاً شركات متوسطة الحجم مثل شبكة المطاعم "كافية كافية"، ومخابز "أنجل".