أكثر من مئة عام انقضت على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الاستعماريين العثمانيين وما زالت أرواح الضحايا الأبرياء تلاحق الأنظمة الحاكمة في تركيا والتي عادت في عهد رئيس النظام التركي الحالي رجب طيب أردوغان تحاكي في ممارساتها الوحشية وجرائمها أصداء أفعالها الماضية وتنتهج النهج ذاته بالقتل والإرهاب. أكثر من مليون ونصف المليون أرمني راحوا ضحية جرائم عنصرية بشعة وعمليات قتل جماعي وإبادة ارتكبها العثمانيون على فترات ما بين عامي 1915 و1923 ترافقت بعمليات اعتقال وإعدام وتهجير ومصادرة للممتلكات وحرق للمدن والقرى الأرمنية في إطار نزعة طورانية سعت إلى إقامة امبراطورية عثمانية. ولعل إقرار العديد من الدول والمنظمات بحقيقة الإبادة الجماعية ومنها تبني مجلس الشعب بالإجماع اليوم قرارا يقر ويدين جريمة هذه الإبادة دليل على أن وصمة القتل السوداء تلاحق الحكومات التركية المتعاقبة التي حاولت الترويج لفكرة أن جريمة الإبادة عبارة عن أحداث مؤسفة وقعت خارج سيطرة الدولة العثمانية. جرائم العثمانيين بحق الأرمن لم تنحصر في مذبحة واحدة بل في مذبحتين تبعتهما إبادة جماعية تعد واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ حيث استغل العثمانيون انشغال العالم بالحرب العالمية الأولى ليبدؤوا حملات تهجير الأرمن قسراً حيث أطلقت السلطات العثمانية حينها كافة المسجونين القتلة وشكلت منهم ميليشيات لمرافقة الأرمن المهجرين إلى حلب في سورية وخلال تلك الرحلة ارتكبت أفظع الجرائم الإنسانية. وفيما تتجدد الدعوات في أنحاء العالم لإدانة تركيا وإجبارها على الاعتراف بالمذبحة التي ما زالت تنكرها حتى يومنا هذا رغم اعتراف أكثر من 31 دولة بهذه الجريمة يأتي قرار مجلس الشعب اليوم لتأكيد ضرورة هذه الإدانة عبر دعوة برلمانات العالم والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره لإقرار المذبحة وادانتها باعتبار ذلك “واجباً انسانياً وأخلاقياً وسياسياً”. جرائم العثمانيين بحق الأرمن والتي تعددت مسمياتها لا تزال تعد أكبر مذبحة في التاريخ الحديث ويحاول نظام أردوغان استكمال هذه الجرائم من خلال عدوانه على الأراضي السورية محاولا تحقيق أطماعه وأوهامه بإعادة إحياء السلطنة العثمانية البائدة مستعينا بالتنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها لكنه نسي أو تجاهل أن الجرائم لا يرحمها التاريخ ولا تسقط بالتقادم.