تواجه الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، عراقيل عدة من كتل مختلفة في مجلس النواب، إذ يسعى بعضها للمشاركة في الحكومة المنتظرة، وأخرى تطالب بضرورة استقلالية وكفاءة المرشحين. وفي آخر تصريح له، قال رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، إنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، من دون تدخل أي طرف سياسي. وفي تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، قال علاوي، السبت: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين، من دون تدخل أي طرف سياسي".

وفي أحدث سلسلة من العقبات التي تتنظر حكومة علاوي، حذر نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد من خلو التشكيلة الوزارية الجديدة من تمثيل المكونات السياسية. وقال الحداد في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام: "نتمنى على رئيس مجلس الوزراء المكلف أن يخرج بتشكيلة وزارية موحدة ترضي الجميع". وأضاف أن "عدم إشراك المكونات الأساسية في الحكومة المقبلة، سوف يؤثر سلبا على النسيج الوطني العراقي وعلى السلم الأهلي".

غضب كردي

من جانبه، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، عن رفض علاوي استلام أي أسماء مرشحة من قبل الكتل الكردية، داعياً رئيس الحكومة المكلف الالتزام بهذا المعيار مع جميع الكتل السياسية. وقالت القيادية في الحزب آلاء طالباني إن "علاوي وخلال اجتماع بالكتل الكردستانية رفض استلام أي أسماء مرشحة لشغل مناصب وزارية حكومية حتى وإن كانت مستقلة وتكنوقراط"، معبرة عن استغرابها من "استلام أسماء مستقلة وتكنوقراط من أحزاب أخرى"، لم تسميها. ودعت طالباني رئيس الوزراء المكلف إلى "تطبيق معيار عدم استلام أسماء من الكتل السياسية مع الجميع"، مبينة أن "رئيس الوزراء المكلف وعد باختيار أسماء كردية مستقلة لشغل المناصب الوزارية التي هي من حصة المكون الكردي". وكشفت القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن رفض الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي) حتى الآن مقترح علاوي بتقديم أسماء من قبله لشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمكون الكردي.

تحالف الفتح يشترط الكفاءة

يأتي ذلك، فيما أعلن تحالف الفتح، ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي، الأحد، أن تمرير التشكيلة الوزارية وحصولها على ثقة مجلس النواب، مرهون باستقلالية وكفاءة المرشحين. وقال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي إن "تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يعتمد على طريقة طرح الكابينة الوزارية"، مبينا أنه "سيواجه تحديات كبيرة في البرلمان". وأشار الدراجي إلى أن "تمرير الكابينة مرهون بكفاءة واستقلالية المرشحين، وكذلك على قدرتهم في إدارة الدولة"، لافتا إلى أن "رفض الكابينة في جلسة مجلس النواب قد يؤدي الى الفوضى". وأضاف أن "هنالك محاولات للكتل الكردية بأن تتخلى عن المحاصصة الحزبية، وأن يكون بدلا عنها تمثيل مكوناتي في مجلس الوزراء".

عراقيون يتظاهرون لترشيح ناشط بارز لرئاسة الحكومة

تظاهر مئات العراقيين في مدينة كربلاء،  للمطالبة بتكليف ناشط بارز بتشكيل حكومة جديدة، بدلا من محمد علاوي الذي اختارته الأحزاب الحاكمة، ووعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية هذا الأسبوع. وحمل المتظاهرون صور علاء الركابي الصيدلي المتدرب الذي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات في مدينة الناصرية جنوب بغداد، مهد الاحتجاجات في جنوب العراق. وكان الركابي، الذي يتابعه عشرات آلاف العراقيين على تويتر، وينشر باستمرار تسجيلات مصورة تحظى بمشاهدة واسعة، أطلق مؤخّرا استفتاء بين المتظاهرين في الجنوب وفي بغداد لتحديد ما إذا كانوا يريدونه رئيسا للوزراء. وقال في آخر تسجيلاته، الخميس، إنه سيقبل تولي المنصب في حال "كان رأي الشعب ذلك". وأضاف: "لا طمع لي بمنصب رئيس الوزراء (...) ولا يمثل لي أي قيمة ولا أنظر إليه على أنه منصب أو غنيمة بل أنه مكان بمسؤولية عظيمة". وفي التظاهرة في كربلاء، قال الطالب سيف الحسناوي إنّه شارك ليعلن عن تأييده "لمرشح الشعب الدكتور علاء الركابي". كما أكّد الطالب حسن القزويني أن لدى المتظاهرين "مجموعة مطالب بينها رئيس وزراء مستقل وغير تابع لأي حزب هو الدكتور علاء الركابي". وقبل الركابي، قدّم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية، لكنه لم يتلق أي جواب. والسبت أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون "مستقلة" ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل. وتتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات. ويأتي الإعلان عن قرب خروج التشكيلة الحكومية إلى العلن في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، والتي تسبّبت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها، ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع وقتل فيها نحو 550 شخصا. وتعهّد علاوي، خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي، بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.