بدأت عمليات بيع وشراء العقارات في سوريا من يوم الأحد تتم وفقا لآلية جديدة، حيث يتوجب دفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف. وصرح مدير التشريع الضريبي والتسجيل العقاري في المصالح العقارية عصام قولي، بأنه بدأ منذ صباح أمس تسجيل وتثبيت حالات البيع والشراء ونقل الملكيات وفق الآلية الجديدة، والتي تحتاج إشعارا مصرفيا لتحويل قيمة العقار المباع أو جزء منه من حساب البائع إلى حساب المشتري. وبين قولي أن الإضافة الوحيدة على عملية نقل الملكية والتسجيل في الصحيفة العقارية هي الإشعار المصرفي بتحريك مبلغ من حساب البائع إلى المشتري، وأنها عمليه بسيطة. وبالنسبة لرسم التسجيل العقاري، أوضح قولي، أنه يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد أو البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى. ولا يعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارا بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لا يغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين. وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجأ المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديدا.