أضاف الاتحاد الأوروبي، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفقا لبيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي. وجاء في البيان: "أضاف المجلس اليوم 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على الحكومة السوري ومؤيديه". وعلى حد تعبير مجلس الاتحاد الأوروبي فإن الحكومة السورية استفادت بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا". وفيما يلي قائمة بالأشخاص والكيانين المدرجين على قائمة العقوبات:

وباتت قائمة العقوبات على دمشق تضم الآن 277 شخصا و71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي. كذلك فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. وفرضت بروكسل عقوبات على دمشق في 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر يونيو من كل عام.