أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع لهم في بروكسل اليوم الإثنين أنّ الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "الاتحاد الأوروبي سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهَمّة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها". وأضاف "في حال تنفيذ عملية إنقاذ، يستقبل البلد الذي يرفع علمه على السفينة التي نفذت العملية الناجين، وإلا يجب تشاطر استقبالهم في أكثر من ميناء". الوزير الإيطالي أوضح أن "هذه المهمة هي لمكافحة تهريب الأسلحة، ومهمة صوفيا لم تعد قائمة"، - في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة إلى مكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية-. ولم يستبعد الوزراء مع ذلك تنفيذ عمليات إنقاذ في البحر، علماً أن سفن مهمة الاتحاد لن تبحر في أماكن يعبرها المهاجرون عموماً. مجلس الأمن الدولي كان قد تبنّى قراراً يدعو إلى وقف النار في ليبيا، كما دعا إلى ضبط تهريب السلاح ومحاسبة المهربين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي أنّ المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا أكدوا ألاّ حل عسكري للنزاع في ليبيا. ويعتبر إجماع دول الاتحاد الـ27 ضرورياً لإطلاق هذه المهمة الجديدة، ولم يتم التوصل إليه إلا مع تخلي النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات حول مطالبها، وفق ما أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الذي أشار إلى أن "مهمة صوفيا في المتوسط قد انتهت". وأنشئت مَهمة صوفيا عام 2015 خلال ذروة أزمة المهاجرين بهدف تنفيذ مهمتين، الأولى مكافحة تهريب البشر، والثانية مراقبة احترام حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليم الأسلحة إلى ليبيا. ومددت المهمة حتى 31 آذار/ مارس 2020، لكنها لا تجري عمليات بحرية منذ ربيع عام 2019، بل اقتصر عملها على رقابة جوية وعبر الأقمار الاصطناعية. وذلك بعد سحب الدول الأعضاء سفنها بسبب رفض ايطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم، على أراضيها نظراً لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.