سخر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مقولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "سيدمر فنزويلا". وفي لقاء مع قادة الدفاع في الجيش، أكّد مادورو أن عملية الدرع البوليفاري مستمرة. كما أعلن الرئيس الفنزويلي أن تدريبات الدرع البوليفاري ستستمر، وأضاف "أنا أخبركم بأننا من اليوم وصاعداً لن نعلن عن تاريخ ومكان التدريبات إلا قبل ساعات من انطلاقها"، وأضاف "لقد قال ترامب منذ اسبوعين إنه سيسحق فنزويلا، واليوم يقول للرئيس الإكوادوري إنه سيتولى أمر فنزويلا وهذا يعني أنه يفكر في الإرهاب والحرب والغزو".

وكان مادورو قد قال الجمعة إنه سيأمر بالقبض على زعيم المعارضة خوان غوايدو، بمجرد أن يصدر بذلك مسوغ قانوني، وذلك بعد أيام من عودة الأخير من جولته في الولايات المتحدة وأوروبا. وأشار إلى أن زعيم المعارضة المدعوم من الغرب "سوف يعتقل عندما يقر النظام القضائي بضرورة سجنه عقاباً على جميع الجرائم التي اقترفها". واتهم الرئيس الفنزويلي، السفير الفرنسي لدى فنزويلا، رومان نادال بـ"التدخل في الشؤون الفنزويليّة"، وذلك بعد استقباله زعيم المعارضة خوان غوايدو في المطار، عند عودته إلى كاراكاس من جولة دولية، مؤكّداً أن بلاده تدرس الردّ على هذا التدخل"، ولم يستبعد احتمال طرد السفير الفرنسي، متسائلا ًعن رد فعل السلطات الفرنسية فيما لو شارك السفير الفنزويلي في فرنسا بتظاهرة للسترات الصفر.

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أن الهيئة تدرس طلب كراكاس، إجراء تحقيق في العقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والتي تعتبرها كراكاس "جريمة ضد الإنسانية". وأكدت بنسودة في بيان إنها "نقلت طلب كراكاس إلى رئيس المحكمة التي ستبت في مسألة إحالة القضية على غرفة تمهيدية"، على أن تُقرر هذه الغرفة فتح بحث تمهيدي يليه تحقيق فعلي للمحكمة. وقالت مدعية المحكمة الجنائية الإثنين، إن فنزويلا طلبت منها "فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضيها لتحديد ما إذا كان هناك شخص أو أكثر يمكن اتهامه بهذه الجرائم". وأوضحت السلطات الفنزويلية أن "تطبيق إجراءات قمعية تبنتها الولايات المتحدة من جانب واحد ضد فنزويلا منذ عام 2014 على الأقل" يشكّل "جرائم ضد الإنسانية". وفرضت واشنطن مؤخراً، عقوبات جديدة على شركة الطيران الفنزويلية "كوفياسا". وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة طويلة من العقوبات، بينها حظر على النفط الفنزويلي منذ نيسان/ ابريل 2019، وحصار مالي يمنع الحكومة من التفاوض حول ديونها البالغة 140 مليار دولار.