أكّدت أوساط حكومية أن لبنان لن ينفذ كلّ الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي. وكان مصدر مطلع قد كشف أن محادثات رسمية بين لبنان وصندوق النقد تبدأ يوم الخميس المقبل لإعطاء توصيات تقنية بالإجراءات الواجب اتخاذها. وتؤكّد مديرة الصندوق أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة، بعدما بلغ الدين العام 150% من إجمالي الناتج المحلي. وكانت مصادر حكومية لبنانية قالت لوكالة رويترز إن لبنان طلب رسمياً من صندوق النقد الدولي أن يرسل وفداً فنياً للمساعدة في وضع خطة مالية، وأعلن الصندوق عن تلقيه طلباً من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية. وفي الثاني عشر من شباط/فبراير أكّد صندوق النقد الدولي تلقيه طلباً من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية، قائلاً أننا "جاهزون للمساعدة"، كما أعلن أن أيّ قرار بخصوص الديون السيادية يجب أن يؤخذ من السلطات اللبنانية نفسها. يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتعم التظاهرات التي بدأت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مختلف المناطق اللبنانية ضدّ فرض ضرائب جديدة، واعتراضاً على سوء الأحوال المعيشية.