بلغ عدد الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات 2779 دورية نظمت 5917 ضبطا منها 5052 ضبطا عدليا على القانون 14 إضافة لتنظيم 865 ضبط عينة خلال شهر كانون الثاني. وفي تصريح  بين علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أنه تم إغلاق 1439 فعالية تجارية لارتكابها مخالفات جسيمة وإحالة 74 تاجرا مخالفا إلى القضاء المختص لافتا إلى تسوية 2899 ضبطا وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015 بقيمة نحو 5ر72 مليون ليرة. وأوضح الخطيب أن الضبوط المنظمة توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد ومخالفات عدم تداول الفواتير فتم تنظيم 17 مخالفة امتناع عن البيع و41 مخالفة غش فى البضاعة و6 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة فيما تم ضبط 29 مادة منتهية الصلاحية و270 ومخالفة بدل خدمات إضافة 181 مخالفة متفرقة مشيرا إلى متابعة عملية سحب العينات من الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات فتم تنظيم 865 ضبط عينة وجد 160 عينة مخالفة و490 عينة مطابقة فيما لا تزال 215 عينة قيد التحليل. وأكد الخطيب أن الوزارة شددت مراقبتها على الأسواق لضبط مخالفات رفع الأسعار وعدم الإعلان عنها إضافة للتركيز على تداول الفواتير بين مختلف حلقات الوساطة التجارية فتم تنظيم 2280 مخالفة عدم إعلان عن السعر و392 مخالفة بيع بسعر زائد و1111 مخالفة عدم تداول فواتير بين مختلف الحلقات التجارية فيما تم تسجيل 103 مخالفات في اللحوم منها 42 مخالفة في اللحوم الحمراء و61 مخالفة في اللحوم البيضاء. وقال إن جهاز حماية المستهلك يتابع حركة الأسواق بشكل دقيق عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين ومعالجة الشكاوى التموينية بسرعة قصوى إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات النوعية والمتخصصة وخاصة المواد المدعومة من الدولة “دقيق- خبز” لمنع الإتجار بها في السوق السوداء مبينا أنه تم ضبط 559 مخالفة للإتجار بمواد مدعومة من الدولة توزعت على 319 مخالفة للإتجار بالدقيق التمويني والضبوط المرتبطة بالتلاعب بصناعة الرغيف و240 مخالفة للإتجار والتلاعب والغش بالمحروقات إضافة لتلقي ومعالجة 999 شكوى مختلفة.