جدد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا التأكيد على أن الدولة السورية هي الأحرص على حماية مواطنيها في كامل الأراضي السورية لافتاً إلى أن عمليات تطهير الأراضي السورية في إدلب وحلب من الإرهاب تتسق مع التزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب والتزاماتها الوطنية بحماية مواطنيها والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها في مواجهة الإرهاب والاحتلال. وجاء في رسالة وجهها السفير آلا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت رداً على بيانها وعلى تصريحات الناطق باسم مكتبها بخصوص الأوضاع في الجمهورية العربية السورية “إن ما ورد في البيان وما جاء من تصريحات الناطق بخصوص الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية المدنية عارية عن الصحة ومرفوضة باعتبارها تصريحات مضللة تحرف الواقع وتقدم صورة مشوهة عنه ويؤسفنا أن البيان بني على مقاربة خاطئة تتجاهل أهداف العملية العسكرية في محافظتي حلب وإدلب بتحرير أبناء تلك المناطق من هيمنة تنظيمات إرهابية مصنفة من مجلس الأمن باعتبارها كيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة المتحالفة معها والتي تضم آلاف الإرهابيين الأجانب الذين أدخلتهم حكومة رجب طيب أردوغان عبر الحدود التركية إلى داخل الأراضي السورية ليعيثوا فيها فساداً وليفرضوا على سكانها نمط حياة لا يختلف في تطرفه وإجرامه عن نمط الحياة الذي فرضه تنظيم داعش الإرهابي في مناطق سيطرته السابقة في سورية والعراق”. وأضاف السفير آلا: “من المثير للاستغراب أن يخلو بيان المفوض السامي من أي ذكر للتنظيمات الإرهابية وجرائمها ويصفها بدلاً من ذلك بالجماعات المسلحة من غير الدول.. ومن المثير للاستغراب أكثر أن يتجاهل البيان الوجود العسكري التركي غير المشروع الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأن يتجاهل مسؤولية حكومة أردوغان عن الجرائم التي ترتكبها قواته المسلحة ومجموعات مرتزقته على الأراضي السورية”. ولفت السفير آلا في رسالته إلى أنه في الوقت الذي نتوقع فيه من المجتمع الدولي مساندة جهود الدولة السورية للتخلص من بؤرة الإرهاب السرطاني على أرضها ومن الاحتلال الأمريكي والتركي فإننا نستغرب انضمام أطراف في الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف مساعينا لإنهاء الأوضاع الشاذة في إدلب وحلب وتخليص مواطنينا من الإرهاب الذي اتخذهم دروعاً بشرية ومن المتاجرة بمعاناتهم الإنسانية في بازارات السياسة التركية متسائلاً: “هل المطلوب من سورية أن تهادن التنظيمات الإرهابية وبأن تقبل استمرار الوجود العسكري الأجنبي غير المشروع على أراضيها. وأوضح السفير آلا أن الدولة السورية اتخذت الإجراءات المناسبة بالإعلان عن فتح ثلاثة ممرات إنسانية في مناطق الحاضر بريف حلب وأبو الضهور في ريف إدلب والهبيط في ريف حماة ودعت المدنيين إلى التوجه إليها اعتباراً من 13-1-2020 مبيناً أنه مع خروج المئات من المواطنين عبر تلك المعابر فإن تهديدات جبهة النصرة وقصفها للمعابر بقذائف الهاون منع آخرين من الوصول إليها وأجبرهم على النزوح باتجاه الحدود التركية حيث تتاجر حكومة أردوغان بمعاناتهم. وأضاف “إنه بتاريخ 17 شباط الحالي أعلنت الدولة سورية فتح ممرين إنسانيين جديدين في ميزنار بريف حلب وفي مجيرز بريف إدلب لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج إلى المناطق الآمنة.. ومن هنا فإن دعوة المفوض السامي الحكومة السورية لفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين وتجاهل ممارسات جبهة النصرة في منع المدنيين من استخدامها يشير إلى وجود خلل في المعلومات المتوافرة لدى مكتب المفوض السامي” مؤكداً أن الدولة السورية دعت جميع السوريين الذين اضطروا للنزوح القسري عن بيوتهم ومناطقهم للعودة إليها مع ضمان أمنهم وحمايتهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية وقال: “المطلوب هنا هو الضغط على التنظيمات الإرهابية ومشغليها في تركيا وبعض الدول الأوروبية بالسماح لهم بالعودة”. وتابع السفير آلا: “لقد عاد الاف السوريين إلى مناطقهم الأصلية في المناطق المحررة في حلب وحماة وإدلب وأمس أمن الجيش العربي السوري دخول عشرات العائلات إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب تمهيداً لعودتهم إليها بعد استكمال أعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية فيها كما طالبت الحكومة السورية منظمات الأمم المتحدة تكراراً بالمساعدة في تأمين خروج المدنيين عبر المعابر وبتوفير المساعدة الإنسانية لهؤلاء المواطنين السوريين لكننا لا نزال نواجه بمماطلة مخيبة من بعض تلك المنظمات نزولاً عند ضغوط دول معروفة”. وأشار السفير آلا إلى أن القذائف العشوائية التي أطلقتها المجموعات الإرهابية على مدار السنوات الماضية من مناطق وجودها في أرياف حلب الشمالية والغربية على الأحياء السكنية لمدينة حلب أدت إلى نزوح قسري كبير لسكانها داخل سورية وخارجها وأزهقت أرواح خمسة عشر ألف مدني من سكان المدينة وأصابت خمسين ألفاً آخرين بينهم خمسة آلاف تعرضوا لعجز جسدي وفق إحصاءات التي أعلن عنها مدير الطبابة الشرعية في المدينة بتاريخ 16 شباط الحالي وهذا ما يفسر المسيرات الشعبية العفوية التي عمت المدينة احتفالاً بتخليص سكانها من تسلط المجموعات الإرهابية وابتهاجاً بعودة مطار المدينة والطرق السريعة المؤدية إليها إلى العمل من جديد بعد سنوات من الحصار الناجم عن تحكم المجموعات الإرهابية بتلك المرافق المدنية. وتابع السفير آلا: “يؤسفنا أن تغيب هذه المعطيات عن بيان المفوض السامي الذي يردد صدى الأرقام غير الواقعية التي تطلقها الأوتشا ومكتبها في مدينة غازي عنتاب التركية الذي تحول إلى وكر لأجهزة استخبارات بعض الدول وبات المصدر الرئيسي للمعلومات الملفقة التي تهدف إلى تشويه صورة الحكومة السورية”. وختم السفير آلا رسالته بالقول: “إنه في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة السورية التزامها بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية لمواطنيها على كامل الأراضي السورية فإنها تود التذكير هنا بأن المعاناة الإنسانية الأكثر وحشية هي تلك المفروضة على الشعب السوري نتيجة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية تستمر في العمل على حرمانه من وقود التدفئة خلال فصل الشتاء القاسي الذي تشهده المنطقة ومن الأدوية ومن حليب أطفال السوريين بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة بسرقة الموارد النفطية السورية” معرباً عن الأسف أن تغيب هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للمواطنين السوريين وفي مقدمتها انتهاك حقهم بالحياة عن بيانات وتقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وأن يستمر المكتب بتجاهل تقرير المقرر المعني بتأثير الإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان حول زيارته إلى الجمهورية العربية السورية.