اتهمت نخب فرنسية دولة قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإسلام السياسي في البلاد، فيما طالب مشرعون فرنسيون الحكومة، بحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية. وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إلى أن مركز دراسات وأبحاث يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات، التي أثارت جدلا. وقال المدير التنفيذي لهذا المركز، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات. وطرحت غوليه سؤالا، أمام مجلس الشيوخ، بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعا في رأس الفرنسيين".

وحذرت نخب فرنسية مرارا وتكرارا، من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، لاختراق دوائر صنع القرار. وقطر بذلك، وفق المتوجسين، توفر الملاذ الآمن في أوروبا، لتيار تطلق عليه فرنسا "الانفصالية الإسلاموية".

حظر الإخوان في فرنسا

في المقابل، تستغرب أوساط فرنسية سبب عدم تصنيف الإخوان، جماعة إرهابية، في عقر "دار العلمانية"، وهو الأمر الذي تحدثت عنه غوليه بالقول: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية". ويلخص قصة الدعم القطري المشبوه كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا. وتابعت "قامت بضخ المليارات، بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية، تحت عناوين ومسميات مختلفة". وفي طيات كتاب فرنسي آخر بعنوان "أوراق قطر"، جاء أن الدوحة أنفقت أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014، دعما لكيانات إرهابية، في مشروع متطرف، تغلغل في ست دول أوروبية. وتولت مؤسسة قطر الخيرية عملية دفع تلك الأموال. ويذكر الكتاب أيضا أن عدد المراكز والمؤسسات التي مولتها "قطر الخيرية" يبلغ نحو 140 جهة، جميعها تتبع تنظيم الإخوان، أو مرتبطة به.