أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له شنا قصفا مكثفا على مركز محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، تمهيدا فيما يبدو لاستعادتها. وأوضح المرصد أن القصف على بلدة النيرب، الواقعة في ريف إدلب الشرقي الجنوبي، وسط توقعات بهجوم بري جديد. ولفت إلى أن القصف استهدف مواقع الجيش السوري في البلدة. وقال المرصد إن القصف تزامن مع حشد للقوات التركية والفصائل في أطراف منطقتي قميناس وسرمين المجاورتين للنيرب.

وكانت تركيا والفصائل الموالية شنت عملية عسكرية قبل عدة أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على النيرب التي سرعان ما استعادتها قوات الحكومة السورية. وتمتاز النيرب بأهمية استراتيجية، إذ تشكل مدخلا لمدينة إدلب التي تعتبر مركز المحافظة، التي تحمل الاسم نفسه.

وأفاد مصدر عسكري سوري اليوم، أن الجيش العربي السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غربي سوريا.

وكانت قناة "سي أن أن تورك" قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب. من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لسيريا ستار تايمز ، إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي. يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش التركي مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية، يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها، وفق ما أفاد به مراسلنا.

أفاد مراسلنا في سوريا بسقوط عدة قذائف اليوم على مواقع تابعة للجيش السوري في بلدتي سراقب والنيرب بريف إدلب الشرقي. وتناقل نشطاء ومواقع سورية معارضة أنباء عن قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محيط بلدة النيرب شرق إدلب. ونشر نشطاء مقاطع فيديو لحظة إطلاق الصواريخ من الراجمات التركية والتي استهدفت محيط بلدة النيرب اليوم .

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر محلية إن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل على مواقع في بلدة النيرب بريف إدلب، بالتزامن مع احتشاد للقوات التركية والفصائل في أطراف قميناس وسرمين، وسط ترقب للبدء بعملية برية جديدة على النيرب، بعد أن كانت قد شنت عملية مشابهة قبل أيام أفضت إلى سيطرة مؤقتة على البلدة سرعان ما استعادتها القوات الحكومية.