كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الإسكان وضعت خطة لبناء حي استطاني ضخم في شرق القدس المحتلة ليكون مركزاً سياحياً وكجزء من "صفقة القرن"، وقدّمت الوزارة خطة البناء التي تشمل تسعة آلاف وحدة استيطانية. وانتقدت حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات الخطة، وقالت إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجرّ "إسرائيل" إلى واقع "دولة أبرتهايد ثنائيّة القومية". وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان نشر تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر‏ في آذار/ مارس من عام 2016، والذي كلّف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار. وبحسب مراسلنا فإن اللائحة الأممية تتضمّن شركات متخصصّة بالبناء والسياحة والمصارف والاتصالات والنفط، وأخرى مرتبطة بالمياه والتجارة، ومنها Booking, Airbnb inc, Tripadvisor inc، وهي شركات سياحية ناشطة في الأراضي المحتلة. وقال بيان صادر عن المفوضية أنه ‏مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المستوطنات تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي، فإن التقرير يوضح بأن "الإشارة من قبل مفوضية حقوق الإنسان إلى تلك الكيانات التجارية لا يمثل تقييماً قانونياً لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات"، و‏إن ‏"اتخاذ أي خطوات ‏إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان، الذين سيقيمون هذا التقرير ‏في الدورة المقبلة للمجلس الذي سيفتتح أعماله في 24 شباط/ فبراير الجاري". الخارجية الإسرائيلية أعلنت بعد نشر التقرير تعليق علاقاتها مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بعد نشر المنظمة "قائمة سوداء" تضم 112 شركة تنشط في مستوطنات الضفة الغربية. وكان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني أعلن أن الجانب الفلسطيني قد يتوجه إلى المحاكم الدولية، لرفع قضايا ومحاكمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، مؤكّداً أن هناك العديد من الدول التي عادت ورفعت مستوى دعمها للأونروا.