قررت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على 5 مسؤولين إيرانيين "لحرمان بلادهم من الانتخابات الحرة" عقب فحصهم أوراق المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وذكرت الخزانة الأميركية، في بيان "اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم إجراءات ضد 5 أعضاء من مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، والتي تم تعيينها من قبل المرشد الأعلى الإيراني". وأشارت إلى أن "مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن فحص المرشحين، يستخدم هذه السلطة لإقصاء الإيرانيين من التنافس في الانتخابات". واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، ومحمد يزدي، عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء إضافيين في لجنة الإشراف على الانتخابات. وجنتي ويزدي عضوان في مجلس الخبراء الإيراني، أحد أهم الهيئات في الحكومة الإيرانية. من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخُدايي في تغريدة على "تويتر" إنه "مرة أخرى برايان هوك (المبعوث الأميركي الخاص بإيران) يتفوّه بعبارات تليق بالنظام الأميركي الذي جرح مشاعر الرأي العام العالمي من خلال جرائمه في اغتيال رواد محاربة الارهاب، ولا يحق لأميركا أن تتحدث عن الشعب الإيراني العظيم".