مجلس الشيوخ البلجيكي ينجح في تمرير مشروع قرار يدعو لممارسة الضغوط الدولية على البحرين لفرض حظر على عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

تزامناً مع الذكرى التاسعة للحراك في البحرين، نجح السيناتور في مجلس الشيوخ البلجيكي، أوري فان دي فوير، في تمرير مشروع قرار يتمحور حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، وتحديداً استخدام عقوبة الإعدام والانتهاكات لحرية التعبير والاعتداء الجسدي. في نص مشروع القرار فنّد مجلس الشيوخ، أشكال الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في البحرين، التي تعد خلافاً للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين أو كانت جزءاً منها، والتي تعتبر خرقاً للدستور البحريني الذي كرّس الحقوق الأساسية للإنسان منها احترام الحق في حرية التعبير والتجمع. وقال المجلس إنه "بالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. والتي تم التوقيع عليها جميعها من قبل مملكة البحرين، وبالرغم من الإفراج عن عدد من السجناء في السنوات الأخيرة، استمرت الحكومة البحرينية وحتى كثفت حملة التضييق على وقمع ومحاكمة النشطاء السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان". وتابع: "بالنظر إلى الدستور البحريني لعام 2002 الذي كرس الحقوق الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير والتجمع اللتان تشكلان ركيزتان لا غنى عنهما من ركائز الديمقراطية والمجتمع القائم على التعددية، فإن الحكومة البحرينية لا تحترم هذه الحقوق رغم التزاماتها الدولية ودستورها". وأشار المجلس في النص إلى "استمرار الحكومة باستخدام إسقاط الجنسية كوسيلة للقمع السياسي لناشطين في مجال حقوق الإنسان وسياسيين وصحافيين|، بالإضافة إلى "حل عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السنوات الأخيرة كجمعيتي وعد والوفاق". وركّز المجلس على عودة البحرين من جديد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أشخاص كانوا قد اعترفوا تحت وطأة التعذيب والترهيب في الإجراءات القانونية، وذلك بعد عدة سنوات من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام. واعتبر المجلس أن "عقوبة الإعدام أشد العقوبات قسوةً ولا إنسانيةً وإهانةً، وأنها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة الذي تم تعريفه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وذكّر بالثمانية سجناء الذين يواجهون حالياً خطر الإعدام، بعد أن استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية في البحرين. كما تطرق مشروع القرار إلى الظروف المعيشية للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام والتي تسبب لهم معاناة نفسية شديدة لكون تنفيذ حكم الإعدام يشكل عدواناً جسدياً ونفسياً. في المحصّلة، دعا مجلس الشيوخ البلجيكي إلى: 1 - إنهاء كل شكل من أشكال العنف والترهيب المنفذ من الحكومة البحرينية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. 2- تذكير السلطات البحرينية أن المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تحظر استخدام الاعترافات التي تم الادلاء بها تحت وطأة التعذيب كدليل في أية إجراءات. 3- الطلب من السلطات في البحرين التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 4 - حث السلطات البحرينية بإعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى باتجاه إلغائها، وبإعادة محاكمة المحكوم عليهم حالياً بالإعدام بالأخص محمد رمضان وحسين علي موسى، وذلك وفقاً للقانون الدولي. 5- حث السلطات البحرينية على الإفراج الحالي وغير المشروط عن الناشطين في مجال حقوق الإنسان المسجونين بناء على تهم تتعلق بحقهم بحرية التعبير، حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. 6- عدم الترخيص للبحرين بتصدير السلع الاستراتيجية التي من الممكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان. 7- معالجة مسألة انتهاك حقوق الإنسان واستخدام الإعدام في البحرين في جميع المنتديات الدولية المناسبة بهدف إيجاد موقف دولي موحد. وفي السياق قال السيناتور أوري فان دي فوير، إنه "في 14 شباط/فبراير 2011، بدأ الحراك الديمقراطي في البحرين للمطالبة بمزيد من الحرية السياسية للناس والمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان من قبل السلطات، ازدادت الحالة سوءاً منذ ذلك الحين". وتابع: "لذلك يسعدني أن مجلس الشيوخ البلجيكي اعتمد قراري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لممارسة ضغوط دولية على النظام لاحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق المحاكمة العادلة لمحمد رمضان وحسين علي موسى وفرض حظر على عقوبة الإعدام".