ما زالت قضية الأبناء المخطوفين في الدمام شرق السعودية، واتهام إحدى المواطنات السعوديات بخطفهم قبل 20 عاما هي القضية الشاغلة للمجتمع السعودي بكل أطيافه، إذ أصبحت لغزا لا يمكن التنبؤ بنتائجه وأسبابه. وكانت آخر المستجدات التي ظهرت على الساحة، هي الاشتباه بتورط السيدة ذاتها بخطف طفل ثالث من الجنسية اليمنية، حيث أفادت معلومات بوجود طفل ثالث مختطف لدى المرأة لم تفصح عنه حتى الآن. وفي هذا الصدد تواصل الجهات الأمنية السعودية البحث عن الطفل (نسيم الحبتور) الذي اختطف عام 1417هـ من كورنيش الدمام وعمره كان آنذاك سنة واحدة وأربعة أشهر، إذ تحدث والد نسيم لوسائل الإعلام أن العثور على موسى الخنيزي أعاد له الأمل في العثور على ابنه، مؤكدا بأن لديه إحساسا كبيرا بأن ابنه سيعود إليه قريبا وسيحتفل برجوعه. وطالب الحبتور الجهات المعنية التي تباشر التحقيق مع المرأة المتهمة بالضغط عليها واستخراج ما لديها من معلومات عن ابنه، مشيرا إلى أن أوصافها وأوصاف زوجها السابق تتطابق مع أوصاف المرأة والرجل اللذين شوهدا في مكان اختطاف ابنه من كورنيش الدمام. كما أشار الحبتور إلى أن لدى ابنه علامة فارقة على جسده وتحديدا في وركه اليمنى، حيث توجد وحمة صبغية على صورة "خريطة" تشبة خريطة المملكة، ويمكن من خلالها التعرف عليه. وكان والد أحد الطفلين المختطفين ويدعى علي الخنيزي قد تسلم ابنه من النيابة العامة، بعد ظهور نتائج الحمض النووي والتي أثبتت انتساب الابن (موسى) لوالده بنسبة 100%، وحصل والد موسى على الخطابات الرسمية اللازمة من النيابة العامة، موجهة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة إجراءات التأهيل الاجتماعي والنفسي للابن موسى الذي اختطف منذ أكثر من 20 عاما.

يُذكر أن شرطة المنطقة الشرقية في السعودية قد ألقت القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل عشرين عاما، وكشف متحدث الشرطة أن المرأة مواطنة في عقدها الخامس، وأن القبض عليها جاء بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين، وادعت حينها أنهما لقيطان، عثرت عليهما وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما. وأضاف المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية أثبتت علاقة المواطنة ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة، سجلا في أحد مستشفيات الدمام عامي 1996 و1999.