أفادت وكالة "رويترز"، بأن ركودا حل بأنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة في فبراير، وسط مخاوف متنامية حيال أثر فيروس "كورونا" المستجد، على الاقتصاد. وأضافت الوكالة أن الركود الحاصل، عزز الطلب على الأصول الآمنة نسبيا مثل السندات الحكومية. ورغم تقرير مؤسسة "آي إتش أس ماركت" المتخصصة في مجال التحليل والبيانات، الباعث على التشاؤم، تتواصل أطول موجة نمو اقتصادي أمريكي على الإطلاق، والتي تدخل الآن عامها الحادي عشر. وتراجع مؤشر "آي إتش أس ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، إلى 49.4 في قراءته الأولية للشهر الحالي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2013، ما يعني انكماش القطاع الذي يسهم بنحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي للمرة الأولى منذ 2016. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، قراءة عند 53، بانخفاض طفيف من مستوى يناير النهائي البالغ 50، علما أن أي قراءة دون الخمسين تشير إلى حدوث انكماش. وأفلت قطاع الصناعات التحويلية بصعوبة من براثن الانكماش، بقراءة أولية 50.8، هي الأدنى منذ أغسطس، وانخفاضا من 51.9 في يناير، كما نزل مؤشر الناتج المجمع، الذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات، إلى 49.6، في أقل قراءة خلال 76 شهرا، مقارنة مع 53.3 في يناير. وعزت "آي إتش أس ماركت" تدهور مؤشري مديري المشتريات، إلى تفشي فيروس "كورونا" والذي تبدى في صورة طلب آخذ بالضعف عبر شتى القطاعات مثل السفر والسياحة، فضلا عن تراجع الصادرات وتعطيلات سلاسل الإمداد. وأضافت مؤسسة البيانات، أن الشركات تتوخى الحذر حيال الإنفاق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، وعدم التيقن قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.