بدأ الأفغان يومهم وسط آمال بتطبيق هدنة في أعمال العنف تستمر أسبوعاً وتشكّل شرطاً مسبقاً لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية الشهر الجاري.

تهدف هذه الهدنة الجزئية أو "خفض العنف" إلى إثبات حسن نية قبل توقيع اتفاقاً تاريخياً مع واشنطن حول انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من البلاد مقابل ضمانات أمنية. ويفترض أن يفضي الاتفاق أيضاً إلى بدء مفاوضات أفغانية تهدف إلى تقرير مستقبل البلاد، بينما كانت حركة طالبان قد رفضت طوال 18 عاماً التفاوض مع السلطة الحاكمة معتبرة أنها "دمية" تحركها واشنطن. أما الاتفاق بين الطرفين، فيفترض أن يتم توقيعه في 29 شباط/فبراير شرط تراجع الهجمات على كل الأراضي الأفغانية، كما تشترط واشنطن مسبقاً. وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الوعد الذي قطعه الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 بسحب الجيش من هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف، حيث لم يعد الوجود الأميركي فيه يحظى بشعبية. وأكّد بومبيو في بيان بعد زيارة إلى السعودية "نستعد للتوقيع في 29 شباط/فبراير"، بينما أفادت طالبان في بيان أن الأطراف المتحاربة ستخلق "وضعا أمنياً مناسباً"، مؤكدة أن الجانبين "اتفقا بعد مفاوضات طويلة توقيع الاتفاق الذي أنجز بحضور مراقبين دوليين (...) في 29 شباط/فبراير". من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي "مايك اسبر" في تغريدة له إنه إذا لم تبرهن طالبان على "التزامها بخفض حقيقي للعنف"، فإن الولايات المتحدة "تبقى مستعدة للدفاع عن نفسها وعن شركائها الأفغان".

الرئيس أشرف غني قال إن التهدئة الجزئية ستبدأ منتصف ليل الجمعة السبت، وأضاف "خطواتنا المقبلة بشأن عملية السلام ستعتمد على تقييم أسبوع خفض العنف، قوات الأمن الأفغانية ستبقى في وضع دفاع نشط خلال هذا الأسبوع". وذكرت الأمم المتحدة السبت أن حوالى 3500 مدني قتلوا وجرح سبعة آلاف آخرين في 2019 بسبب الحرب في أفغانستان، وأكّد الممثل الخاص للبعثة في افغانستان تاداميشي ياماموتو "تأثر جميع المدنيين في أفغانستان شخصياً بطريقة أو أخرى من العنف الجاري".