ما تزال حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "محاصرة سياسيا" في انتظار منحها الثقة، فيما واصل الأمن العراقي استخدام العنف ضد المحتجين، الأحد، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وينتظر أن يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي، بينما تتضارب الأنباء حول موعدها بين الاثنين والأربعاء. ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد اجتماع الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة. بينما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، الأحد، تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى الأربعاء المقبل، بدل الاثنين. وتبقى المواقف السياسية متضاربة هي الأخرى من حكومة علاوي، إذ جرى تسجيل انقسام بين مواقف السنة والشيعة والأكراد. وغادر الوفد الكردي المفاوض، الأحد، بغداد متوجها إلى إربيل بعد فشل مباحثاتهم مع علاوي، على أن يعلن الإقليم غدا موقفه النهائي. أما السنة، فالأغلبية العظمى تعارض الحكومة، مقابل تأييد غالبية الشيعة لها، حسب ما ذكره مراسلنا.

العنف مستمر

وقالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة، اليوم الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد. ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص منذ انطلاق المظاهرات في البلاد. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر في وقت سابق بيانا أعرب فيه عن قلق البالغ بشأن ما يتعرض له المتظاهرون في العراق من أعمال عنف واعتقال وقتل، مطالبا السلطات العراقية بالقيام بالتحقيقات اللازمة بهذا الشأن. كما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. ولا يزال المتظاهرون العراقيون يحتجون ويطالبون برحيل النخبة الحاكمة التي يعتبرون أنها فاسدة وبإنهاء التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية خاصة من إيران التي هيمنت على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة.