محكمة بريطانية تبدأ اليوم جلسة استماع بشأن تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج إلى الولايات المتحدة، وسط توقعات لمظاهرات احتجاجية من مؤيديه.

تبدأ محكمة بريطانية اليوم الاثنين جلسة استماع بشأن تسليم مؤسس موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، في حين يرفض أسانج تسليمه إلى واشنطن منذ اعتقاله في نيسان/أبريل الماضي. ومن المتوقع أن يتظاهر العديد من مؤيدي أسانج الأسترالي البالغ من العمر 48 عاماً، خارج المحكمة خلال الجلسة، التي من المحتمل أن تستمر لعدة أشهر. وطالب محامو أسانج وأنصاره بريطانيا بإطلاق سراحه، مؤكدين أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عاماً في حالة إدانته. من جهتها، طالبت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونجا مياتوفيتش، بريطانيا بعدم السماح بتسليم أسانج، مشيرة إلى أن القضية تثير مخاوف مهمة بشأن حرية الصحافة وحماية حقوق مسربي المعلومات حول الفساد. وأضافت مياتوفيتش أن "الطبيعة الفضفاضة والغامضة للادعاءات مثيرة للقلق لأن الكثير منها يتعلق بالأنشطة التي تكمن في صميم الصحافة الاستقصائية في أوروبا وخارجها". وألقت الشرطة البريطانية القبض على اسانج في نيسان/أبريل الماضي، بناء على مذكرة استرداد أميركية وذلك بعد أن كان قد لجأ إلى سفارة الإكوادور بلندن، حيث مكث هناك بعد أن منحته هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 آب/أغسطس عام 2012. ورأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن اتهام أسانج "اعتداء مباشر على حرية الصحافة". وتتهم وزارة العدل الأميركية أسانج بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010، والتي تم سجنها لمدة سبع سنوات بتهمة تسريب الوثائق، بما في ذلك برقيات وزارة الخارجية ومقاطع الفيديو العسكرية، إلى ويكيليكس لجذب انتباه الجمهور إلى الحرب في العراق وأفغانستان. وتم إطلاق سراحها في عام 2017 بعد أن خفف الرئيس السابق باراك أوباما حكمها الأصلي الذي يقضي بسجنها 35 عاماً. ولكن تم سجن مانينج مرة أخرى في آذار/مارس الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس وأسان