تعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الشروع في إجراءات اقتصادية تحدّ من العجز التجاريّ. وأضاف الفخفاخ، في كلمة خلال جلسة البرلمان، للتصويت على منحِ الحكومة الثقة، أنّ البلاد لم تشهد خلال السنوات الـ9 السابقة الإصلاحات اللازمة برغم الحريات المدنية. وشدّد على أنّ تونس لم ولن تتقدم إلّا بحكومة قوية وبرلمان يعمل مع الحكومة بعيداً مِنَ الحسابات، مشيراً إلى تونس ستبقى منتصرةً للقضايا العادلة وأُولاها القضية الفلسطينية. ويصوّت مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ. وتأتي الجلسة بعد يومين على توقيع الفخفاخ وثيقة تعاقدية مع الأحزاب والكتل البرلمانية المكوِّنة للائتلاف الحكوميّ. وتضمنت الوثيقة الأُسس والمبادئ الحكومية وأَولويات المرحلة المقبلة. وذكر بيان صادر عن رئيس الحكومة المكلف، أن الموقعين على المذكرة هم، حركة "النهضة"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب"، وحركة "تحيا تونس"، وكتلة "الإصلاحي الوطني". وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الياس الفخفاخ، أعلن الأربعاء الماضي، عن الحكومة الجديدة، وقال إنّ هذه الحكومة تتألف من ائتلاف واسع منفتح على الأطياف السياسية. وذكر أنّ الحكومة التونسية تضم قيادات سياسية وشخصيات مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والمصداقية.