كير كان صريحاً في الحفل وقال بسخرية "لا أعرف دولة في العالم فيها 5 نواب للرئيس ولكن هذا قدرنا".

أدى نواب رئيس جنوب السودان الخمسة، اليمين الدستورية بعد أن تمّ الإتفاق على سلام ينهي الحرب الأهلية التي دامت 6 سنوات. مراسم أداء اليمين أقيمت في جنوب السودان في 22 شباط/فبراير الجاري، بحضور رئيسها سيلفا كير ورئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان. ورغم التفاؤل والجديّة الواضحين في الحفل وإعلان كير "النهاية الرسميّة للحرب"، وطلبه من الدكتور ريك مشار المسامحة، وقد سبقه بالقول: "أريد أن أكرر هنا والآن لقد سامحت أخي الدكتور ريك مشار"، بعد أن أعلن كير "العفو عن ميشار وقادة المعارضة الذين لم يوقعوا اتفاق السلام". وأضاف كير: "شقيقي الدكتور رياك مشار وأنا، شريكان الآن في اتفاق السلام". ومع ذلك كان صريحاً في الحفل وقال بسخرية "لا أعرف دولة في العالم فيها 5 نواب للرئيس ولكن هذا قدرنا". الناطق الرسمي باسم رئاسة جنوب السودان أتينج ويك أكد، أن الاتفاق "سيتسمر لأن هناك اتفاق بين الرئيس سيلفا كير وريك ميشار على إنجاحه ونحن متفائلون". وحول الضغوطات الأميركية على كير، طالب ويك بـ"رفع العقوبات عن حكومة جنوب السودان للحيلولة دون فشل الاتفاق"، مبرزاً أنّ عدم رفع العقوبات "يعني أن الحكومة سوف يكون تأثيرها أقل في تطبيقه". ويؤكد ويك أن تشكيل الحكومة التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة "سيكون على أساس الأطراف الموقعين على الإتفاقية لا على أساس الإنتماء لقبائل جنوب السودان". وحول عدم مشاركة توماس شريلو سواكا في المفاوضات الأخيرة، أوضح ويك أنّه "سنفاوض توماس شريلو والجنرال جونسون أولونج ونتمنى أن يدخلوا في مفاوضات السلام وهناك محاولة لإعادة المفاوضات معهم". ثمّة من يرجع السبب الحقيقي في "ميزة" إتفاق 22 شباط/فبراير بين الفريقين المتصارعين بقيادتي سلفا كير وميشار عمّا سبقه من اتقاقات، إلى ضغوط أميركية حقيقية والتهديد بفرض عقوبات على من يعقد او يخل – خاصة قبيلتي الدينكا والنوير - بأيّ بند من الإتفاق الذي يمهد لفترة الانتقالية تستمر لمدة 3 سنوات. وقد سبق وفرضت الولايات المتحدة وفق بيان أصدرته وزارة خزانتها، عقوبات مالية محددة في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019 على وزير الدفاع كول مانيانغ جوك ووزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو بتهمة بـ"عرقلة" عودة السلام إلى هذا البلد. وإلا لماذا جرى تأجيل توقيع الاتفاق مرتين بعد أن كان من المفترض أن يتمّ التصديق والموافقة على الاتفاق بحلول أيار/مايو الماضي، واتُفق على تحديد 22 فبراير/شباط 2020 موعد نهائي يعتبر بعده الاتفاق لاغياً. النواب الخمسة للرئيس هم على التوالي: ريك ميشار نائباً لمرة ثالثة، جيمس واني أيقا من قبيلة الباريا الإستوائية، ربيكا نياندينق دمبيور أرملة جون قرنق من قبيلة الدينكا، تعبان دينق قاي من قبيلة النوير، وحسين عبد الباقي اَكول من قبيلة الشلك. ويعود اختيار نواب الرئيس نظراً إلى ثقلهم العسكري والسياسي، مع مراعاة التوازن والصبغة القبلية. وقبيل توقيع اتفاق أيلول/سبتمبر 2018 أعلنت حوالي 6 مجموعات مسلحة رفضها مسودة الاتفاق الذي لم توقع عليه، بحجة أن الوثيقة التي اعتمدتها الأطراف كتسوية سياسية لم تخاطب الأسباب الجذرية للنزاع. وعلى رأس هذه التنظيمات حركة "جبهة الخلاص الوطني" (ناز) المسلحة بزعامة توماس شريلو، الذي تتمركز قواته في إقليم الاستوائية جنوب البلاد وهي المعقل الاساسي ضد حكومة كير، وتسيطر على الوضع الميداني في الإقليم الذي يضمّ أكثر من خمس ولايات، ترابط على جوبال العاصمة في منطقة نهر ياي وتقاتل الحكومة حتى الان. وقد حاول ميشار التفاوض معه إلا أن توماس شريلو رفض ذلك. وقبيل توقيع الإتفاق الأخير كان سيلفا كير قد أعلن الإستجابة إلى أهم مطالب المعارضة، وهي العودة إلى نظام فيدرالي يقسم الدولة إلى عشر ولايات، إذ كان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساسي في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة. ويفتح هذا القرار القرار الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية. سيلفا كير كان قد رفع عدد الولابات من 10 إلى 28 عام 2015 ولاحقاً إلى 32، لهدف خاص غايته الفوز بالإنتخابات الرئاسية حيث يفرض دستور البلاد أن يحصل المرشح على تأييد 5 ولايات.