كشف مصدر أمني في حكومة صنعاء أن مسؤولين أميركيين حاولوا الضغط على الحكومة اليمنية أيام حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أجل تدمير صواريخ الدفاع الجوي. وأضاف المصدر أن وفداً أميركاً توجّه للقاء مسؤولي وزارة الدفاع خلال حكم صالح، والضغط عليهم لتسليم الصواريخ تمهيداً لإتلافها، غير أنهم قوبلوا بالرفض، وتولى وكيل جهاز الأمن القومي حينها عمار محمد صالح إقناع مسؤولي وزارة الدفاع بسحب الصواريخ وإتلافها بمساعدة أميركا. وبحسب المصدر، فإن الوفد الأميركي بدأ بجمع الصواريخ وتعطيلها منذ آب/أغسطس 2004، واتفق على مواصلة المفاوضات عبر جهاز الأمن القومي كون وزارة الدفاع آنذاك رفضت التعاطي مع هذه المفاوضات. وجرى تدمير صواريخ الدفاعات الجوية بمساعدة من شركة "رونكو" الأميركية المتخصصة في التعامل مع المتفجرات والتي تعاقدت مع وزارة الخارجية الأميركية لتولي عملية التفجير، بحسب المصدر نفسه. وفجرّت الدفعة الأولى من صواريخ الدفاعات الجوية وعددها 1161 صاروخاً، بمنطقة الجدعان بمحافظة مأرب بتاريخ 28 شباط/فبراير 2005. ولاحقاً في عام 2009 تمّ تدمير الدفعة الثانية وقوامها 102 صاروخ في قاعدة عسكرية بوادي حلحلان بمأرب،معظمها من صواريخ "سام 7" "ستريلا" و "سام 14" وصاروخين من طراز "سام 16"، بالإضافة إلى 40 قبضة خاصة بإطلاق صواريخ الدفاعات الجوية المحمولة على الكتف، و51 بطارية صواريخ. وبالمجمل، تم إتلاف 1263 صاروخ دفاع جوي، و52 قبضة إطلاق محمولة على الكتف، و103 بطارية صواريخ. واعتبر المصدر الأمني الذي كشف هذه المعلومات، أن هذه الحقائق تكشف جانباً واحداً من الدور الأميركي التدميري في اليمن فيما يخصّ الدفاعات الجوية فقط، متهّماً الولايات المتحدة بتدمير منظومات الدفاعات الجوية اليمنية خلال حكم صالح.