يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية هيرويوكي يوشي إلى لبنان، مطلع الأسبوع المقبل، للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن، رئيس شركة "نيسان" السابق، أمام المحاكمة في اليابان. وزارة العدل اليابانية قالت إن يوشي سيغادر طوكيو غداً السبت، على أن يلتقي مسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الإثنين.

ويواجه المدير السابق لشركة "نيسان موتورز"، الذي أكّد عودته إلى لبنان في 31 كانون الأول/ديسمبر، بعدما غادر اليابان وأعلن أنه "لم يعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز"، اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة، بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه، وتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات "نيسان" خلال الأزمة المالية. ويحمل غصن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية. وقد نفى الاتهامات الموجّهة إليه، ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته. وكان ممثلو الادعاء الفرنسي الذين يحققون في أمر حفل أقامه غصن، الرئيس السابق لشركة "رينو-نيسان"، لزوجته في قصر فرساي الفخم، طلبوا من القضاة النظر في القضية، في تحركٍ يقربهم من الملاحقة القانونية. وكشف مسؤول في مكتب المدعي العام في نانتير، بالقرب من باريس، عن خطة لتسليم القضية إلى القضاة. ويتولى مكتب نانتير التحقيق في أمر الحفل الذي أقيم في العام 2016. وكان القضاء اللبناني قرر في وقت سابق منع رجل الأعمال كارلوس غصن من السفر خارج البلاد، وطلب ملفه من اليابان، بعد الاستماع إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الأنتربول، إثر فراره من اليابان. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، في نيسان/إبريل الماضي، إنَّ ممثلي الادعاء يشتبهون بأنّ غصن اختلس جزءاً من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارول، وهي مسؤولة تنفيذية، لشراء يخت وقارب. وطلب ممثلو الادعاء لقاء زوجة غصن لاستجوابها، بشكل طوعي، كشاهدة من دون قسم، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض، ما دفعهم إلى أن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم، وقالت "إن إتش كيه" إنّ مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته. وبموجب القانون الياباني، يمكن للادعاء احتجاز غصن فترة تصل إلى 22 يوماً، من دون توجيه اتهام إليه. وقد أفرج عنه بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في شهر آذار/مارس، وقال إنَّه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.