لجنة التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة في سوريا تقول إن العملية التركية فاقمت المأساة الإنسانية للسوريين، وأن على أنقرة تحمّل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها المجموعات التي دربتها.

اعتبر عضو لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا هاني مجالي أن تركيا يجب أن تتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتُكبت في سوريا من قبل المجموعات، التي درّبتها وسلّحتها أنقرة. وقال مجالي إن "تركيا يجب أن تكون على الأقل مسؤولة عن انتهاكات المسلحين"، مضيفاً أن "اللجنة ترى أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد، بأن مسلحي الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، قد ارتكبوا جرائم حرب". وأوضح تقرير اللجنة أنه إذا ثبت أن "أفراد أي جماعة مسلحة يعملون تحت قيادة وإشراف القوات التركية، فمن الممكن أن تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة، الذين علموا أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بالجرائم، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة من أجل منع حدوثها". وخلص خبراء اللجنة إلى أن العملية التركية، وكذلك انسحاب القوات الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أديا إلى زيادة أعداد اللاجئين وتفاقم الوضع الصعب لأولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة التشكيلات الكردية.