لا يتوافر الكثير من المعلومات عن النجل الأكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحمد براق أردوغان، رجل الأعمال المليونير الذي يمتلك 6 سفن على الأقل. وطالب برلماني تركي معارض، الأحد، الرئيس رجب طيب أدوغان، بإرسال نجله إلى إدلب السورية للقتال في صفوف الجنود الأتراك هناك، متهما في الوقت ذاته أبناء الرئيس بعدم أداء الخدمة العسكرية. وكان أردوغان قد قال، السبت، تعليقا على قتلى الجيش التركي، الخميس الماضي بإدلب: "قوافل القتلى لن تنتهي أبدا"، ما أثار حفيظة المعارض علي ماهر باشارير. وأشار تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي إلى أن شركات براق أردوغان لا تملك موقعا على شبكة الإنترنت. والصور المتاحة له على شبكة الإنترنت لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. كما أن نجل أردوغان لا يحظى بوجود على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك أو أنستقرام أو أي منصة اجتماعية أخرى.

"فرونتكس" تبحث دعما سريعا لليونان لمواجهة "لاجئي أردوغان"

ولا يشغل براق نفسه بالتعليق على أي شيء، حسب الموقع السويدي، حتى وإن كان حدثا تهتز له تركيا بأكملها. فلم ينطق بكلمة أثناء أو بعد انقلاب 15 يوليو/تموز 2016. وكان العضو الوحيد في العائلة الذي لم يحضر أداء اليمين الدستورية لوالده بعد انتخابه رئيسا عام 2014. ولم يحضر جنازة جدته، ولم يشارك في حفلات زفاف إخوته. واتهم باشارير النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الرئيس بترديد شعارات حماسية جوفاء كـ"الشهادة" في سيبل الوطن وهو وعائلته لا يسعون لنيل الشهادة. وفي تغريدة نشرها تعليقا على تصريحات أردوغان، قال باشارير: "السؤال الأهم في هذا السياق: هل أدى أبناء أردوغان واجبهم الوطني بالجيش؟". وأضاف: "على حد معلوماتي أحدهم دفع مبلغا ماليا ليتم إعفاؤه من أداء المهمة عملا بالقانون الذي سنته حكومة العدالة والتنمية بوقت سابق".

أوضح تقرير "نورديك مونيتور" أنه على عكس أبناء أردوغان الآخرين، الذين تترد أسماؤهم كثيرًا في وسائل الإعلام، فقد احتجب براق بشكل تام لسبب غير معروف، متجنبًا أي نوع من التفاعل الاجتماعي. لا يعيش براق في تركيا، ويتم حذف الأخبار والمنشورات والتغريدات التي تذكر اسمه على الفور بموجب أوامر المحكمة التي يؤمنها محاموه في أي وقت من الأوقات، حتى إنه رفض ذكر اسمه على صفحة تركيا على موقع "ويكيبيديا". وتشير التكهنات إلى أن تجنبه الاهتمام بالرأي العام بدأ بعد أن صدم المغنية سيفيم تانوريك، في حادث مروري عام 1998، والتي توفيت متأثرة بجراحها.

كان براق طالبا في جامعة إسطنبول في ذلك الوقت، وبحسب المعلومات المتوافرة لم يكن لديه رخصة قيادة حين صدم المغنية أثناء عبورها الطريق. كان رجب طيب أردوغان عمدة إسطنبول في ذلك التوقيت، وسارع بإرسال براق إلى الخارج. ووفقًا لشهود العيان، تم إرسال عمال البلدية على الفور إلى مكان الحادث، وتم تنظيف الشارع بأكمله، ولم يمثل براق أردوغان أمام المحكمة. وفي محاولة لتفسير تجنب براق الظهور العلني، على عكس إخوته الآخرين، تكهن البعض بأنه على خلاف مالي مع والده، إلا أنه اعتقاد خاطئ لأن أردوغان نفسه يدعم نشاط ابنه التجاري، كما فعل عندما احتاج ابنه لرأس مال لشراء سفينة، بحسب "نورديك مونيتور". ليس ذلك فحسب، فإن شقيقه مصطفى وشقيقه ضياء إيلجن، اللذين يثق بهما أردوغان ثقة كبيرة، شريكان تجاريان لبراق. وخلال المحادثة الشهيرة بين أردوغان وابنه بلال، التي نشرها موقع "نورديك مونيتور"، طلب أردوغان من بلال التخلص من النقود المخبأة في منازل أفراد الأسرة في أسرع وقت ممكن لتجنب مصادرتها في مداهمة محتملة للشرطة خلال 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 أثناء التحقيقات بشأن عملية فساد. وطلب أردوغان حينها من نجله الصغير ضرورة البقاء على اتصال وثيق مع شقيقه براق خلال التخلص من الأموال التي يتم وضعها في أماكن مختلفة.

ولد براق في 4 يوليو/تموز 1979 وتلقى تعليمه الثانوي في تركيا وغادر إلى لندن بعدما صدم المغنية ليدرس الاقتصاد، بمنحة من رجل الأعمال التركي رمزي غور بناء على طلب أردوغان. وتزوج "سيما" ابنة رجل الأعمال عثمان كيتنجي الذي أصبح شريكه فيما بعد في شركة النقل البحري. وفي 2006 أسس براق مع شقيقه مصطفى وتركي آخر هو ضياء إلجين شركة للنقل البحري، وخلال بضعة أشهر يتمكن الشركاء الثلاثة من شراء أول سفينة، بنحو 2.35 مليون دولار، والتي كانت فيما بعد جزءا من أسطول من ست سفن. وقام أحد الصحفيين بسؤال أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، في برنامج تلفزيوني مباشر حول الصفقة، متسائلاً: كيف يمكن لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا، درس الاقتصاد بمنحة دراسية ولم يكن لديه رأس مال أو مصدر آخر للدخل من شراء سفينة بعدة ملايين من الدولارات. أجاب أردوغان: "هناك سفن، وهناك سفن صغيرة. هى ليست سوى سفينة صغيرة. " خلال العامين التاليين، استحوذت شركته على أربع سفن أخرى في تتابع سريع ومشبوه. صفقات براق التجارية وبعض صلاته الشخصية كانتا ضمن ملفات التحقيق الخاصة بعمليات الفساد الكبرى عام 2013، والتي أغلقها أردوغان عبر إقالة جميع المدعين العامين وضباط الشرطة الذين تعاملوا مع الملفات على أي مستوى. لا يزال بعض هذه الملفات متاحة للجمهور، فيما حجب بعضها الآخر. وقد اختلطت تعاملات براق أردوغان التجارية، سواء أكانت خاصة به أو نيابة عن والده، بالأجندة السياسية لتركيا مؤخرًا أيضًا، وهو ما ظهر مع ظهور ما يعرف بـ"وثائق مالطا السرية" التي كشف عنها زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كيلجدار أوغلو.

 نائب تركي يدعو لإرسال نجل أردوغان ليقتل في إدلب

طالب برلماني تركي معارض، الأحد، الرئيس رجب طيب أدوغان، بإرسال نجله إلى إدلب السورية للقتال في صفوف الجنود الأتراك هناك، متهما في الوقت ذاته أبناء الرئيس بعدم أداء الخدمة العسكرية. وكان أردوغان قد قال، السبت، تعليقا على قتلى الجيش التركي، الخميس الماضي بإدلب: "قوافل الشهداء لن تنتهي أبدا"، ما أثار حفيظة المعارض علي ماهر باشارير. واتهم النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الرئيس بترديد شعارات حماسية جوفاء كـ"الشهادة" في سيبل الوطن وهو وعائلته لا يسعون لنيل الشهادة. وفي تغريدة نشرها تعليقا على تصريحات أردوغان، قال باشارير "السؤال الأهم في هذا السياق هل أدى أبناء أردوغان واجبهم الوطني بالجيش؟ وأضاف: "على حد معلوماتي أحدهم دفع مبلغا ماليا ليتم إعفاؤه من أداء المهمة عملا بالقانون الذي سنته حكومة العدالة والتنمية بوقت سابق".

وتابع: "والثاني حصل على تقرير عدم لياقة هرب بموجبه من أداء تلك المهمة العظيمة"، مشيرا إلى سقوط الكثير من القتلى في صفوف الجيش التركي بسوريا منذ عام 2011 الذي اندلعت فيه الأزمة هناك. وأكد باشارير: "حينما ننظر إلى أحوال أسر قتلانا من الجنود، نجد أنها هي الأفقر في تركيا، حيث يقيمون بمناطق ريفية، بدون أدنى مقومات للحياة، فلماذا هؤلاء الفقراء غير المنعمين كغيرهم في القصور والفلل، مكتوب عليهم الموت من أجل تركيا؟". ولفت إلى أن "أبناءهم (في إشارة لأردوغان وزمرته) يعيشون بالقصور منعمين، ويدرسون خارج الوطن، ولا يؤدون الخدمة العسكرية، ثم يخرج أباؤهم علينا ليستغلوا قتلانا من الجنود الفقراء في أجندتهم السياسية، وهم يزجون بهم في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل". والخميس، أعلنت السلطات التركية مقتل 33 جنديا من الأتراك، فضلا عن 32 مصابا، جرّاء الهجوم، الذي يعتبر ضربة هي الأكثر قوة تلحق بالقوات التركية التي تحتل المحافظة السورية، فيما قالت المصادر السورية إن عددهم 34. في المقابل كشف جنود أتراك عن أن هجوم إدلب أسفر عن مقتل أكثر من 200، وليس كما يروج له نظام أردوغان.