أكدت الجمهورية العربية السورية حرصها كدولة طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمكافحة المخدرات وتهريبها واستعمالها لأغراض غير طبية على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية إلى جانب اتخاذها إجراءات هادفة لمنع نقلها أو تهريبها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة. وقال المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا السفير بسام صباغ في بيان ألقاه خلال المناقشة العامة للدورة الـ 63 للجنة المخدرات التي بدأت أعمالها في فيينا صباح أمس إن الجمهورية العربية السورية تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الوعي الجماعي بخطورة المخدرات وبناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيلها بما يعزز الجهود الدولية الرامية للحد من هذه المشكلة العالمية الآخذة بالاتساع والتزايد. وأشار صباغ إلى أن سورية عانت من مشكلة المخدرات العابرة لحدودها جراء موقعها الجغرافي الذي جعل منها ممرا إجباريا لعبور المخدرات وتهريبها بين دول المنشأ ودول المقصد مبينا أن هذه المشكلة تنامت في السنوات الأخيرة بفعل سيطرة التنظيمات الإرهابية المدعومة من عدة دول على بعض المناطق الحدودية وعمليات الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الأمر الذي خلق مناخا ملائما لنقل وتهريب المخدرات وترويجها ووفر عوائد مالية كبيرة ساهمت في تمويل تلك الجماعات الإرهابية الأمر الذي يؤكد العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات. وشدد صباغ على أن بعض الدول المتورطة في جلب الإرهاب إلى سورية قد استخدمت المخدرات كأداة من أدوات إرهابها وذلك من خلال استهدافها شرائح من المجتمع السوري وخاصة الشباب للوقوع بهذه الآفة الخطيرة لإضعافه والسيطرة عليه ولرفع وحشية العناصر الإرهابية من خلال الاعتماد على الحبوب المخدرة وسيلة لتخدير عقولهم وتحفيزهم على ارتكاب الجرائم البشعة ضد أبناء الشعب السوري. وأعرب صباغ عن القلق الشديد من قدرة العناصر الإرهابية والإجرامية على إيجاد أساليب جديدة ومتنوعة لتهريب المواد المخدرة وذلك من خلال امتلاك واستخدام وسائل تقنية حديثة وعائدات مالية ضخمة ناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وشدد على ضرورة توفير تعاون دولي فعال لمواجهة هذا الخطر بما في ذلك التبادل المستمر للمعلومات ذات الصلة وتنفيذ جهود المكافحة من خلال توفير القدرات الفنية والتجهيزات المخبرية وأجهزة الكشف الحديثة لضبط الحدود. وفي هذا المجال أشار إلى أن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الجمهورية العربية السورية في إطار جهودها لمكافحة المخدرات هو التدابير القسرية أحادية الجانب التي فرضتها بعض الدول وأشكال الحصار المختلفة والتي أدت إلى عرقلة جهودها ومنعتها من الحصول على مستلزمات تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة المخدرات. وأكد صباغ أن الجمهورية العربية السورية تشاطر القلق الذي يتم التعبير عنه إزاء قيام بعض الدول بتشريع استخدام القنب لأغراض غير طبية في خرق للاتفاقيات الثلاث الدولية للمخدرات وتناقض مع الجهود الجماعية للمجتمع الدولي لتنفيذ الإعلان السياسي لعام 2009 ونتائج اجتماع الجلسة الخاصة للجمعية العامة “UNGASS” لعام 2016 وتدعو الدول الأعضاء إلى التمسك بالتطبيق الكامل للاتفاقيات الدولية بإرادة صادقة ودون أي انتقائية.