وزارة الدفاع الروسية تقول إن أنقرة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب في سوريا.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن تركيا تنتهك القانون الدولي بزيادة عدد القوات في منطقة إدلب. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان نشر اليوم الأربعاء، إن أنقرة "فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب في سوريا". وأضافت أن "التحصينات الإرهابية اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب"، موضحةً أن "الهجمات على قاعدتنا الجوية في سوريا باتت يومية". وأوضحت الوزارة المذكورة أن "الدول الغربية والأمم المتحدة لم تكترث على الإطلاق بالانتهاكات الجسيمة لمذكرة "سوتشي" للعام 2018 بشأن إدلب، والتي ارتكبتها تركيا والجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، والمتمثلة في قصف متزايد للمناطق السورية المجاورة وقاعدة حميميم الروسية، وتعزيز قبضة الإرهابيين من "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"حراس الدين" على المنطقة، وتمازج مواقعهم مع نقاط المراقبة التركية، بدلاً من إخراجهم من المنطقة وفصلهم عن المعارضة المعتدلة". بالتوازي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي في هلسنكي، إن "بلاده لن تتوقف عن محاربة الإرهاب في منطقة إدلب السورية من أجل حل أزمة الهجرة في أوروبا". المبعوث الأميركي الخاص في سوريا جيمس جيفري قال إن بلاده مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية. جيفري أشار إلى أن أنقرة شريك في حلف شمال الأطلسي، وأن الجيش التركي يستخدم عتاداً أميركياً، لافتاً إلى أن واشنطن ستتأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه. وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الكرملين أن "على العسكريين الأتراك في منطقة خفض التصعيد في إدلب ألا يتواجدوا خارج مراكز المراقبة الخاصة بهم"، مضيفاً: "يجب على الجيش التركي السيطرة على المسلحين ومنع النشاط الإرهابي، لكنه لم ينجح في المهمة". وأشار إلى أن "في صفوف الإرهابيين الذي يقاتلون في إدلب، مرتزقةً أجانب، بينهم مواطنون من رابطة الدول المستقلة". وفي اليوم نفسه،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الجيش السوري يملك الحقّ المطلق في محاربة الإرهابيين في إدلب". وأضاف لافروف في مؤتمرٍ صحافي أن موسكو لا تستطيع منع الجيش السوري من مواجهة الإرهابيين، مشيراً إلى "التزام روسيا الكامل باتفاقاتها مع تركيا بشأن إدلب".