أكد الاتحاد الأوروبي في بيان لوزراء داخليته، الأربعاء، إثر اجتماع طارئ "رفضه الشديد لاستخدام تركيا الضغط الناتج من المهاجرين لأغراض سياسية". كذلك دعا وزراء الدول الـ27 تركيا إلى "التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق"، الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد عام 2016 إثر أزمة الهجرة في 2015. وفي محاولة لتحظى بدعم الغربيين في نزاعها مع سوريا، فتحت أنقرة حدودها أمام المهاجرين الموجودين على أراضيها.

ويعد اتفاق 2016 غير ملزم قانونيا، وأدى إلى خفض عدد الواصلين إلى اليونان بشكل كبير. في مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، ينص الاتفاق على إعادة مهاجرين وصلوا إلى الجزر اليونانية من تركيا، علاوة على التزام أنقرة بتأمين حدودها مع الاتحاد بشكل أكبر. وحصد أردوغان من خلال ذلك الاتفاق الذي وصف بالابتزاز على 6 مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي، موجهة للمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن برامج دعم اللاجئين في تركيا، تم تأمين 4.7 مليار حُوّل منها بالفعل 3.2 مليارات، وفق المفوضية. وينص الاتفاق أيضا على أنه مقابل كل مهاجر تتم إعادته إلى تركيا، يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئا سوريا. وفي الإجمال تم إدماج 26.576 لاجئا في أوروبا في حين لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين رحلوا إلى تركيا 2084، وفق المصدر. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اتهمت أثينا السلطات التركية بنشر أخبار كاذبة تزعم خلالها أن القوات المسلحة اليونانية أصابت مهاجرين غير شرعيين تجمعوا عند الحدود البرية. وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية -في مؤتمر صحفي- إن المهاجرين يرشقون القوات اليونانية بعبوات غاز مسيل للدموع يستخدمها الجيش التركي. ونفت الحكومة اليونانية "نفياً قاطعاً" إطلاق النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا. ومنذ توقيع الاتفاق، لم تتوقف تركيا عن التهديد بعدم مواصلة احترامه، مطالبة بزيادة المساعدة. واعتبر العديد من المسؤولين الأوروبيين أن هذا الابتزاز "مرفوض".