صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر تقريراً، تشير فيه إلى قيام مترجمة أميركية متعاونة مع الجيش الأميركي في العراق بتقديم معلومات استخباراتية لرجل لبناني على علاقة بحزب الله، وفيما يلي الترجمة الكاملة لنص التقرير: امرأة من مينيسوتا الأميركية تعمل كمترجمة للجيش في العراق اتُهمت بكشف أسرار سريّة للغاية لجماعة مدعومة من إيران. وقال المدعي العام إنها كثفت تجسسها مع زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة. قال المدعي العام إن الموظفة مريم طه طومسون، البالغة من العمر 61 عاماً، كشفت لرجل لبناني على علاقة بحزب الله أسماء مخبرين أجانب وتفاصيل عن المعلومات التي نقلوها إلى الولايات المتحدة. هويات أولئك المخبرين من المعلومات بالغة السرية لدى الحكومة، وقال مسؤولو تطبيق القانون إن السيدة طومسون عرضت أرواح المصادر إضافة إلى أولئك الأفراد العسكريين للخطر. وأشار المسؤولون إلى أن الخسارة المحتملة للمعلومات السرية فادحة، والملاحقة القضائية واحدة من أخطر حالات مكافحة التجسس الأخيرة التي يشهدونها. ظهر عدد من المدعين العامين الممثلين للأمن القومي إضافة إلى المدعي العام الأميركي عن مقاطعة كولومبيا، تيموثي شي، في المحكمة يوم الأربعاء مع حضور طومسون الأولي أمام القاضي، ما يكشف أهمية القضية. مساعد المدعي العام عن الأمن القومي، جون سي. ديمرز، قال "إن صح ذلك، فهو عار، خصوصاً على من يخدم موظفاً مع الجيش الأميركي. هذه الخيانة للبلاد والرفاق سيُعاقب عليها". يكشف تجنيد موظف عسكري مطلع على أسرار هامة كتلك، قوة العمليات الاستخبارية لإيران ووكلائها. ولطالما حذر المسؤولون الأميركيون من عدم التقليل من تقدير العمل الاستخباري لطهران. في تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي معها، اعترفت طومسون أمام المحققين أنها أطلعت مسؤولاً لبنانياً على معلومات سرية على نحو غير قانوني، وفقاً لأوراق المحكمة. تواجه طومسون ثلاث تهم مرتبطة بانهاك قوانين التجسس. وبموجب القانون، قد يُحكم عليها بالسجن مدى الحياة ومن الممكن أن تنال حكم الإعدام إن كانت المعلومات التي سربتها تؤدي إلى مقتل أي من المخبرين. تعيش طومسون في أربيل، العراق، ووظيفتها مترجمة مع الجيش. مع ازدياد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة من شهر كانون الأول، اكتشف المحققون نشاط طومسون على أنظمة سرية. وعلى مر الأسابيع الستة اللاحقة، وصلت إلى ملفات حكومية سرية تحتوي على أسماء وصور مصادر استخبارية أميركية ووثائق حكومية تلخص المعلومات التي أوصلوها إلى مشغليهم. اكتشاف تجسس طومسون المزعوم حصل في 30 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد أيام على الغارات الجوية الأميركية على الذراع العراقي لحزب الله وقبل فترة قصيرة من قتل اللواء قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير، بهجوم من طائرة من دون طيار الذي عُد تصعيداً خطيراً في مواجهة ترامب المتصاعدة مع إيران. أتى التسريب المشتبه للمعلومات السرية في وقت حرج مع سعي القوات الوكيلة لإيران، مثل حزب الله في لبنان، إلى إيجاد طرائق للانتقام رداً على مقتل سليماني، مهندس كل العمليات الهامة تقريباً للقوات الاستخبارية والعسكرية الإيرانية على مر العقدين المنصرمين. فتّش المحققون مكان سكن طومسون في 19 شباط/فبراير ووجدوا ورقة مكتوبة بخط اليد تحت فراشها تحتوي على أسماء المخبرين. وتضمنت الورقة المكتوبة باللغة العربية، تحذيراً بشأن هدف عسكري مرتبط بحزب الله لم يذكره النائب العام وطلباً بمراقبة هواتف المخبرين. قالت طومسون للمحقيين إنها نقلت المعلومات السرية من خلال حفظها ثم تسجيلها وبعدها عرض الورقة للرجل اللبناني عندما كانوا يتحدثون عبر دردشة الفيديو على هاتفها المحمول. كشفت أوراق المحكمة أن الرجل التقط صورة شاشة لمقطع الفيديو يظهر طومسون وهي تعرض الورقة المكتوبة بخط اليد مع اسمي اثنين من المخبرين. كما وجد المحققون صوراً لأمين عام حزب الله حسن نصر الله على هاتف الرجل. المعلومات التي كشفتها طومسون لم يكن لها أثر على توقيت هجوم الطائرة من دون طيار على اللواء سليماني، ما يوحي أنه لم يكن الهدف المذكور في المعلومات التي سلمتها للرجل. وفقاً للوثائق الحكومية، كان لطومسون "اهتمام عاطفي" بالرجل اللبناني الذي نقلت له تلك المعلومات السرية. ابن أخ الرجل عمل في وزارة الداخلية اللبنانية، وفقاً لوثائق المحكمة التي كُشفت يوم الأربعاء. وفي حين أن الوزير الحالي للداخلية ليس فرداً في حزب الله، تربطه علاقات جيدة بالمنظمة. وحزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وتعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. اتخذ الجيش الأميركي خطوات لحماية المخبرين الذين كشفت طومسون هويتهم، وفقاً لمسؤول حكومي. وليس واضحاً لم المعلومات التي تحدد هويتهم مُتاحة لها، ما يطرح أسئلةً بشأن ما إذا كان الجيش قد اتخذ الخطوات الملائمة لحماية المصادر التي تخاطر بأرواحها من أجل العمل مع الولايات المتحدة. عبّر مسؤولون سابقون في أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات عن دهشتهم بشأن سهولة جمع طومسون التفاصيل عن المخبرين، مشيرين إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية يجعلون من الصعب للغاية الوصول إلى معلومات كهذه. لم يكشف المدعي العام عن الأهمة النسبية للمخبرين، لكن حتى المصادر متدنية المستوى تُعد هامة للولايات المتحدة من أجل معرفة نشاطات وخطط الجماعات الوكيلة لإيران. وفي حال كانت المعلومات التي نقلتها طومسون قد فضحت تلك الشبكة، فذلك من شأنه أن يُعقد قدرة الجيش على حماية قواته ومنع الهجمات. تعهد البنتاغون بالتعاون مع وزارة العدل خلال تحقيقها، حسب المتحدثة باسمه أليسا فرح. وقالت إن المسؤولين العسكريين كانوا "يتخذون كل الإجراءات الضرورية، من بينها حماية القوات الأميركية". التهم ضد طومسون هي الاخيرة في سلسلة من حالات التجسس مع مضاعفة الحكومة جهودها في التركيز على مكافحة التجسس، سعياً منها لمنع تدفق الأسرار الأميركية للخارج. قبل عام ونيف تقريباً، اتهمت الحكومة عميلاً سابقاً في جهاز مكافحة التجسس التابع لسلاح الجو، مونيكا ألفريد ويت، لنقلها معلومات لحكومة إيران، من بينها أسماء عملاء تديرهم الاستخبارات العسكرية حيث جرى كُشفت هوياتهم وهويات زملائها. هربت ويت إلى إيران وبقيت بعيدة عن متناول قبضة مسؤولي تطبيق القانون، لكن المحكمة جلبت إلى المحكمة عدداً من المسؤولين السابقين الآخرين في الاستخبارات، كان بعضهم يتجسس لمصلحة الصين.