روسيا وتركيا تتفقان على وقف إطلاق النار بإدلب..نص خطة بوتين وأردوغان للتسوية
قال فيلاديمير بوتين الرئيس الروسي، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي من موسكو، إنه اتفق مع أردوغان على مواصلة العمل بشأن سوريا بصيغة محادثات الآستانة. وجرت هذه المحادثات بين الحكومة السورية وعدد من قادة فصائل المعارضة برعاية روسية وتركيا وذلك في العاصمة الكازاخستانية في 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017. وقررت إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع وقوع أي استفزازات ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار. وأعلن الرئيس الروسي، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا بعد المحادثات في الكرملين سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية". وأضاف "تحدد الوثيقة الحلول التي وضعناها مع الرئيس التركي، خلال المباحثات اليوم التي استمرت أكثر من ست ساعات". وتابع "إن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثا مباشرا مع الجانب التركي"، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره. وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستصبح الأساس لحل الوضع في إدلب. وقال: "آمل أن تكون هذه الاتفاقات بمثابة أساس جيد لإنهاء العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ووضع حد لمعاناة المدنيين وتهيئة الظروف لاستمرار عملية السلام بين جميع أطراف الصراع". وأشار بوتين إلى أن روسيا لا تتفق دائمًا مع تركيا بشأن تقييمات ما يحدث في سوريا، لكن تتمكن الأطراف من إيجاد أرضية مشتركة في اللحظات الحرجة. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بوتين اتفق مع أردوغان على توفير ممر آمن في محافظة إدلب شمالي سوريا. وأضاف أن بوتين ونظيره التركي اتفقا على تسيير دوريات مشتركة على طريق "إم- 4" شمال شرقي سوريا اعتبارا من 15 مارس/آذار الجاري. وتابع أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 آذار/مارس الجاري.
وتمثل إدلب حاليا معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018. إلا أن الجيش السوري تمكن بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة من استعادة عشرات البلدات في المحافظة خلال الأسابيع الماضية، في أكبر تقدم له منذ سنوات، ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية. ونجح الجيش السوري في السيطرة على مواقع مراقبة عسكرية تركية في إدلب وتحطيم معدات وآليات عسكرية وقتل جنود وموالين لها، ما أغضب أنقرة التي شنت بدعم فصائل سورية موالية لها هجوما واسعا على جنوب شرقي المحافظة. وعارضت روسيا العملية العسكرية التركية، مؤكدة أن تنفيذها في منطقة إدلب سيكون "أسوأ سيناريو" وسيكون من حق الجيش السوري الرد على الانتهاكات.
وتبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، وثيقة مشتركة تشمل عدة نقاط لتسوية الأوضاع في إدلب السورية بينها وقف إطلاق نار وإنشاء ممر آمن. وتقول الوثيقة، التي أطلق عليها تسمية "البرتوكول الإضافي للمذكرة حول إرساء الاستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد والمؤرخة بيوم 17 سبتمبر 2018" وتلاها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أغلو: "تؤكد روسيا وتركيا التزامهما باستقلال الجمهورية العربية السورية ووحدتها ووحدة أراضيها، مشيرتين إلى حزمهما على مكافحة جميع أشكال الإرهاب والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية التي اعترف بتصنيفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومتفقتين مع ذلك على أن تهديد المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره بأي ذرائع". وشددت روسيا وتركيا في الوثيقة على أنه "لا حل عسكريا للنزاع السوري، الذي يمكن تسويته فقط نتيجة لعملية سياسية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي". وأكد الجانبان "أهمية منع التدهور اللاحق للأوضاع الإنسانية، وضمان حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية لكل المحتاجين السوريين، دون طرح أي شروط مسبقة ودون أي تمييز، ومنع استمرار النزوح والإسهام في العودة الطوعية والآمنة لللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا". ووفقا للوثيقة، وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي: 1. وقف كل الأعمال القتالية على خط التماس القائم في منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس عام 2020. 2. إنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالا و6 كيلومترات جنوبا من الطريق "M4"، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع للاتحاد الروسي والجمهورية التركية في غضون 7 أيام. 3. بدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم 15 مارس 2020 على طول الطريق "M4"، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور. وأشار لافروف إلى أن الوثيقة تدخل حيز التنفيذ منذ يوم الخميس، وتم التوقيع عليها من قبل وزيري الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والتركي، خلوصي أكار.