كشف الأمن الجزائري عن مخطّط كان يستهدف التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بالدفاع الوطني والأمن القومي. ويترأس المجموعة شخص أجنبي الجنسية وعناصر جزائرية سهّلت له المهمة. ويتعلّق الأمر بشخصين أوقفا على مستوى المركز الحدودي أم الطبول/الطارف، عندما كانا بصدد المغادرة خفيةً. وقد شارك الشخص الأجنبي في المسيرات في مختلف الولايات الجزائرية، وتوغّل وسطها، وقام بالتقاط صور وفيديوهات، ولا سيما في ولايتي الجزائر وتيزي وزو. كما تم حجز أجهزة حسّاسة خلال هذه العملية، منها طائرة من دون طيار. وبعد إيقاف بعض المتورطين في الشبكة، تم تقديمهم أمام محكمة "القالة أين"، وأمر قاضي التحقيق بإيداعهم رهن الحبس المؤقت. وتتمثل التّهم الموجهة إلى العناصر الجزائرية في جنحة "علم أشخاص بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها" من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني، ولم يبلّغ عنها السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها. أما التهم الموجهة إلى الأجنبي، فتتمثل في جناية التنظيم بطريقة خفية أو أي طريقة، بالمراسلة أو الاتصال عن بعد، من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني، وجناية التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها، بقصد معاونة هذه الدولة ضد الجزائر، كذلك جناية المساهمة في الشروع بإضعاف الروح المعنوية للجيش الجزائري والأمة والإضرار بالدفاع الوطني، على الرغم من علمه بذلك.